تقارير أمنية تبعد المشبوهين عن الانتخابات المقبلة
الرباط – الأسبوع
أفادت تقارير أن السلطات الأمنية تعتزم إطلاق حملة واسعة تسمى “الأيادي البيضاء” قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، قصد التصدي لكل الممارسات المنافية للنزاهة، وإبعاد المشبوهين والانتهازيين والسماسرة من العملية الانتخابية.
وحسب نفس المصادر، فإن السلطات ستعزز عمليات المراقبة ومتابعة كل الأشخاص الذي تحوم حولهم الشبهات، خاصة الذين يرغبون في الترشح والذين يلجؤون إلى ممارسات غير قانونية أو مسيئة للمشهد السياسي، واستغلال ضعف المواطنين واستعمال أساليب قديمة لم تعد صالحة في عصر الرقمنة.
وتتوفر السلطات الأمنية على لوائح تضم بعض أسماء المرشحين الذين تحوم حولهم شبهات، من بينهم منتخبين محليين وبرلمانيين ورؤساء جماعات ومجالس، أسماؤهم متداولة في قضايا الفساد أو الاختلالات أو الاتجار في الممنوعات، أو مراكمة ثروات بطرق غير قانونية.
وتضيف التقارير ذاتها، أن الحملة تهدف إلى التصدي للممارسات المخالفة للتنافس الديمقراطي بين المنتخبين، وقطع الطريق عن المخالفين، وذلك عبر التنسيق مع السلطات القضائية المختصة بهدف ضبط الأمور قبل انطلاق الحملات الانتخابية التي تعرف الكثير من التجاوزات من قبل البعض.
ووفق مراقبين، فإن إطلاق حملة “الأيادي البيضاء” تعتبر ضرورية لمنع الأشخاص المتورطين في مخالفات سابقة خلال الانتخابات الماضية، أو الذين تحوم حولهم شبهات في ملفات قضائية حساسة، من الترشح والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بهدف حماية الديمقراطية والمؤسسات وتخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة للمواطنين.
