سكان كاريان سنطرال ودرب مولاي الشريف يعودون للاحتجاج

الدار البيضاء – الأسبوع

وجهت فعاليات حقوقية ومحلية في الدار البيضاء، انتقادات لاذعة إلى مجالس المقاطعات بسبب “تقاعسها” في الترافع عن حقوق الساكنة وتنزيل مشاريع إعادة الإيواء المجمدة، في ظل معاناة المعنيين في دور الكراء وانتظار التسوية وتنفيذ الوعود التي أعطيت لهم من قبل المنتخبين ورؤساء المقاطعات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقررت العديد من الأسر المتضررة العودة للاحتجاج من جديد وتنظيم وقفات أمام مقرات المقاطعات، للمطالبة بتحقيق الوعود السابقة التي قدمها المنتخبون لتسوية مطلب السكن اللائق قبل الانتخابات المقبلة، لكن لا شيء حدث، مما دفع ساكنة كاريان سنطرال ودرب مولاي الشريف للخروج والاحتجاج في ظل الغموض المستمر حول حق الاستفادة من الشقق السكنية التي وعدت بها السلطات المنتخبة والمحلية.

فقد كانت الآلاف من الأسر تعيش في كاريان سنطرال، أقدم حي صفيحي في الدار البيضاء، منذ عهد الاستعمار، لكن منذ ترحيلها سنة 2016 لا تزال تنتظر الحق في السكن والحصول على شقة مناسبة للاستقرار الاجتماعي، رغم مرور سنوات طويلة على عملية الترحيل القسري والهدم، ما يطرح التساؤل حول أسباب هذا التأخر واستمرار المعاناة في دور الكراء والانتقال من مسكن لآخر في ظروف اجتماعية صعبة، ومواجهة غلاء المعيشة وفقدان بعضهم لمصدر رزقهم.

بدورها، ساكنة درب مولاي الشريف تعيش معاناة اجتماعية حقيقية منذ أكثر من أربع سنوات وهي تنتظر الحصول على السكن الاجتماعي ضمن برنامج إعادة إيواء أصحاب المنازل الآيلة للسقوط، دون أن تتمكن من الحصول على شقق رغم توفرها على الملف وطرقها لأبواب السلطات والمنتخبين، في غياب أي تجاوب أو تفاعل من قبل الجهات الوصية، حيث تستمر المعاناة في دور الكراء والهشاشة الاجتماعية.

ويحمل سكان كاريان سنطرال ودرب مولاي الشريف المسؤولية للجهات المنتخبة، التي وعدتهم سابقا بتسوية الملف المطلبي المتعلق بالسكن، وإيجاد مقاربة جديدة وحلول اجتماعية وإنسانية من أجل تسريع وتيرة الاستفادة، إلا أن الأمور ظلت معلقة ومتأخرة في غياب الترافع الحقيقي للدفاع عن حق الساكنة، بينما السلطات تواصل نهج سياسة اللامبالاة تجاه هذا الملف، مما يطرح التساؤل حول أسباب هذا التأخير، هل المشكل يتعلق بالمقاولات المشرفة على بناء الوحدات السكنية، أم بغياب الموارد المالية الكافية ؟