تنسيقية مكافحة الفساد تدعو إلى التحقيق في ميزانية وعقارات مشروع المحطة الطرقية بمراكش

مراكش – الأسبوع

انتقدت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، الوضع العام الذي تعرفه بعض المرافق العمومية في المدينة، معتبرة أن المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي، تحولوا إلى أثرياء دون محاسبة مقابل استمرار هشاشة البنية التحتية للمدينة وانتشار الغش في الأشغال المنجزة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشفت التنسيقية عن “وجود اختلالات في تدبير عدد من المشاريع والصفقات العمومية، من خلال الحديث عن شبهات تتعلق بمنح رخص والتلاعب في التصاميم وتفويت عقارات عمومية، فضلا عن توجيه بعض البرامج عن أهدافها الأصلية لخدمة مصالح ضيقة”، مبرزة أن “المحطة الطرقية ظلت مغلقة منذ ذلك الحين رغم الكلفة المالية المرتفعة التي تجاوزت 12 مليار سنتيم، مع تسجيل زيادات في كلفة الأشغال”.

وحسب التنسيقية، فإن “مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية يجسد مستويات خطيرة من الخروقات؛ فالمشروع الذي تم إدراجه ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، الموقع بتاريخ 6 يناير 2014، والذي رصد له غلاف مالي مهم، لم يحصل على الموافقة المبدئية إلا في 27 يناير 2015، على مساحة تقدر بست هكتارات فوق عقار يقع بمنطقة سقوية يمنع فوقها البناء، وهو عقار تابع لأملاك الدولة، حيث تم الشروع في أشغال البناء دون الحصول على رخصة البناء أو المصادقة على التصاميم، في خرق واضح للقوانين”، موضحة أن المشروع عرف توسيع الوعاء العقاري بإضافة بقعتين أرضيتين مخصصتين لمواقف سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، غير أن إحدى هذه البقع تم تفويتها لشركة خاصة لإحداث مشروع يضم محطة وقود ومرافق أخرى، الشيء الذي يخدم مصالح ضيقة، وفق تعبير التنسيقية.

ولهذا تدعو التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، إلى فتح تحقيق حول الاختلالات التي عرفها المشروع، ومساءلة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية من أجل عدم الإفلات من العقاب.