اعمارة يطالب بقانون يجرم “إهدار” الطعام
الرباط – الأسبوع
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يوجد على رأسه عبد القادر اعمارة، إلى وضع قانون خاص لمكافحة ضياع وهدر الغذاء ويمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة ويشجع إعادة توزيعها عبر التبرع بها للجمعيات وبنوك الغذاء ودور الأيتام.
وأوضح المجلس أن القانون يوضح ويوحد ضوابط تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، من خلال التمييز بين عبارة “صالح للاستهلاك إلى غاية…” المرتبطة بالسلامة الصحية، و”يُفضل استهلاكه قبل…” المرتبطة بالجودة، مع إتاحة إمكانية تمديد مدة صلاحية المنتجات، أو حذف بعض تواريخ الصلاحية غير الضرورية متى توفرت شروط ذلك.
وطالب اعمارة بإحداث مرصد وطني لضياع وهدر المواد الغذائية، يتولى جمع المعطيات وإنتاج المؤشرات وتتبع الظاهرة، داعيا إلى اعتماد استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية تضع الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية في صلب سياستها، بما يعزز السيادة والأمن الغذائيين ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وفي نفس الإطار، أوصى اعمارة بتطوير البنيات التحتية للتخزين والنقل، وتشجيع المسالك القصيرة للتسويق للحد من تعدد الوسطاء وتقليص الخسائر، وتحفيز المقاولات على التبرع بالفوائض الغذائية واعتماد حلول رقمية لتدبير المخزون وإعادة توزيع المنتجات التي تعذر بيعها، وكشف أن الأسر المغربية تهدر ما يقارب 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية سنويا، أي يقارب 113 كيلوغراما للفرد، معتبرا أن هذه الخسائر الغذائية تمثل عبئا اقتصاديا وبيئيا كبيرا، إذ تشير تقديرات إلى تعبئة نحو 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا لإنتاج مواد غذائية لا تصل في النهاية إلى مرحلة الاستهلاك، وأضاف أن ظاهرة ضياع وهدر المواد الغذائية تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، حيث تتراوح نسب الضياع في مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، خاصة في سلاسل الفواكه والخضر والحبوب، بين 20 و40 في المائة، وأن هذه الظاهرة ترتبط بعدة عوامل، من بينها ضعف التخطيط للاستهلاك وشراء كميات تفوق الحاجة، إضافة إلى بعض الممارسات التجارية والاستهلاكية غير المعقلنة.
للإشارة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد هذا الرأي وفق مقاربة تشاركية شملت جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين، واستشارة مواطنة عبر منصة “أشارك” الرقمية، شارك فيها 1591 شخصا.
