اقتصاد | مكتب الصرف يكشف شبكة مالية مشبوهة
ضمن خطوة تصعيدية في مجال الرقابة المالية، كشف مكتب الصرف عن تحركات واسعة للتحقيق في معاملات مشبوهة تزيد قيمتها عن 450 مليون أورو (ما يقارب 500 مليار سنتيم)، تورط فيها خمسة رجال أعمال مغاربة يمتلكون شركات داخل المغرب والبرتغال.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن مكتب الصرف استعان بمعلومات من أجهزة رقابية أوروبية نظيرة، للتدقيق في معاملات تجارية مشبوهة بين الشركات المغربية والبرتغالية، والتي يشتبه في استخدامها لتهريب الأموال وشرعنتها عبر فواتير وتبادلات تجارية مزيفة، مشيرة إلى ضبط حالات تضخيم فواتير تصدير بهدف تبييض الأرباح قبل تحويلها إلى الخارج، حيث يتم إيداعها في حسابات بنكية بمناطق حرة وجنات ضريبية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
من جهة أخرى، أقر منشور عام لتعليمات الصرف 2026، تسهيلات جديدة للمستثمرين المغاربة، شملت رفع مخصصات السفر إلى مليون درهم للشركات غير الحائزة على حسابات بالعملة الأجنبية، و1.5 مليون درهم للمتوفرين على حسابات قابلة للتحويل، مع تعزيز دعم التجارة الإلكترونية بمخصصات تصل إلى مليوني درهم للمقاولات الناشئة و20 ألف درهم للأفراد، وتمكين الشركات حديثة التأسيس من الاستفادة من 50 ألف درهم عند التسجيل.
