مطالب بتدخل المفتشية العامة لافتحاص صفقات مجلس جماعة خنيفرة
خنيفرة – الأسبوع
تعيش مدينة خنيفرة على وقع العديد من المشاكل والاختلالات المتعددة في تدبير الشأن المحلي، والتي رهنت الساكنة في خانة الانتظار منذ سنوات دون تحقيق أي تنمية منشودة وفق النموذج التنموي الجديد، وجعل المدينة خارج التصنيف الوطني بينما مدن أخرى تعرف رزمة من المشاريع والبرامج والأوراش.
في هذا السياق، وجه فرع حزب الاشتراكي الموحد دعوة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، لإرسال لجنة مركزية للتدقيق في الصفقات العمومية ومالية الجماعة، وذلك بعدما رصد الفرع بعض “الاختلالات الجسيمة”، و”هدر المال العام” و”الريع والتدبير العشوائي”، مشددا على أن ما يحصل يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز حزب الاشتراكي الموحد مجموعة من الأرقام الصادمة في تدبير الصفقات المثيرة للجدل، من بينها صفقة قطاع النظافة التي بلغت قيمتها مليارا و200 مليون سنتيم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني التي قاربت 5 ملايير سنتيم، وصرف 135 مليون سنتيم على خدمات الحراسة، معتبرا أنها برمجة مالية تخدم مصالح انتخابوية عوض تدبير أولويات المواطنين، وكشف الواقع المزري الذي تعيشه البنية التحتية للمدينة بعد التساقطات المطرية، والتي أبرزت هشاشة الشوارع الرئيسية منها شارع محمد الخامس، وضعف شبكة تصريف المياه، وكثرة الأعطاب وانسداد البالوعات، مما يؤكد الفشل في تدبير الشأن المحلي وغياب رؤية واضحة للنهوض بالمدينة، حسب البيان.
وانتقد الحزب الفشل في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الأولويات، بسبب غياب التخطيط الناجع والمقاربة التشاركية وضعف الحكامة، داعيا المواطنين إلى الانخراط في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورد الاعتبار للشأن المحلي.
