انتشار ظواهر مشينة في محيط مؤسسات أمنية كبرى
زجال بلقاسم – الأسبوع
على مقربة من كبريات المؤسسات الأمنية والقضائية بوجدة، تعيش إقامات “الضحى” على وقع اختلالات تدبيرية وأمنية متسارعة، إثر تحول هذا المشروع المخصص للسكن الاجتماعي إلى ملاذ لأنشطة مشبوهة تؤرق الساكنة وتسيء لجمالية المشهد الحضري لمدينة الألفية، وحسب معطيات ميدانية، فإن المنطقة تشهد تنامي ظاهرة “الوسطاء العقاريين غير القانونيين” الذين عمدوا إلى فرض منطق المضاربة في السومة الكرائية، متجاوزين السعر المرجعي المحدد في 1500 درهم، ليصل إلى ثلاثة آلاف درهم للشهر، مما ضاعف من معاناة المواطنين والطلبة الباحثين عن سكن اقتصادي، في خرق سافر للضوابط المنظمة لمهنة الوكيل العقاري.
وانطلاقا من تحقيق ميداني، فقد تحول عدد من الشقق السكنية، التي استفادت من دعم الدولة في إطار البرامج الاجتماعية، إلى أوكار لممارسات غير أخلاقية، حيث يتم كراؤها خارج إطار القانون (باليوم والساعة)، كما أكد متضررون أن هذه الممارسات الدخيلة حولت المجمعات السكنية إلى فضاءات مطبوعة بالتوجس..
وما يثير تساؤلات متتبعي الشأن المحلي والساكنة على حد سواء، هو استفحال هذه الظواهر المشينة في منطقة جغرافية تتسم بحساسية أمنية وإدارية بالغة بجهة الشرق، حيث يقع المجمع السكني على مقربة من كبريات المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها ولاية أمن وجدة، ومقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، وولاية جهة الشرق، بالإضافة إلى قصر العدالة، ومعهد القاضي عبد الله بن سعيد الوجدي للتعليم العتيق.
وحسب مراقبين، فإن هذا التناقض بين الحضور الوازن للمؤسسات الأمنية والقضائية وبين تفشي الأنشطة الخارجة عن القانون في محيطها المباشر، يطرح علامة استفهام كبرى حول آليات المراقبة المعتمدة.
Il faut une fermeté sans faille avec les magouilleurs de toujours l’époque de n’importe quoi et révolu il y’a que le respect du droit et le devoir qui priment point