حقوقيون يتهمون وهبي بخلق العراقيل ضد الحقوق الدستورية
الرباط – الأسبوع
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يتضمن قيودا شكلية متعددة تمس ممارسة الحق الدستوري، والتي ستفضي إلى تعطيل هذا الحق أو تضييق نطاق اللجوء إليه.
وحسب المنظمة، فإن هذه القيود تتمثل في تعقيدات مسطرية، منها اشتراط توقيع مذكرة الدفع بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، معتبرة أنه “قيد شكلي يمس جوهر الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة الدستورية، ويفرغ جزئيا مضمون الفصل 311 من الدستور بالنظر إلى أن ربط الدفع بفئة محدودة من المحامين يجعل ممارسة الحق مشروطة بالقدرة التنظيمية والمالية للمتقاضي، في مخالفة للفصل 6 من الدستور الذي يضمن المساواة أمام القانون”، موضحة أن مشروع القانون التنظيمي حدد آجالا وإجراءات صارمة للبت في الدفع وإحالته على محكمة النقض ثم المحكمة الدستورية، بحيث أن هذه الآجال قد تؤدي إلى سقوط الدفع لأسباب شكلية خارجة عن إرادة المتقاضي، وحرمان الفئات الضعيفة من ممارسة الحق، مما يؤدي إلى إضعاف الرقابة الدستورية، وتحويل الحق من ضمانة فعالة إلى إجراء شكلي.
وأضافت أن من بين التعقيدات، فرض رسوم قضائية على تقديم الدفع، والذي يهدد مبدأ مجانية الحقوق الدستورية، ويحول ممارسة الحق في حماية سمو الدستور إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية للمتقاضي، ويتعارض مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والمادية والمالية التي تحول دون الوصول الفعلي إلى العدالة، مطالبة بإزالة القيود غير المتناسبة، وذلك لجعله رافعة حقيقية لترسيخ سمو الدستور وتعزيز دولة القانون.
