رفاق مخاريق يتهمون الحكومة بإقبار الحوار الاجتماعي
الرباط – الأسبوع
انتقد الاتحاد المغربي للشغل اعتماد مقاربة مقياسية ومحاسباتية من طرف الحكومة في تدبير ملف إصلاح أنظمة التقاعد، ورفضها كل التراجعات عن الحقوق والمكتسبات.
واستنكرت الأمانة العامة للنقابة تعطيل الحوار الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وعدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، خاصة الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحركة النقابية، خلافا لما كانت قد التزمت به سابقا، متهمة الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي وتعطيله بشكل متعمد، وعدم الالتزام بمناقشة مشروع قانون المالية مع الحركة النقابية، وتمرير قانون للمالية لا يستجيب لأدنى انتظارات الطبقة العاملة.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الوضع يدق ناقوس الخطر بخصوص استمرار الغلاء الفاحش، وتواصل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة جراء الزيادات المتتالية والصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية وما يقابلها من تخلي تدريجي للدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، داعيا إلى تفعيل آليات حماية المستهلك، وشددت على ضرورة الزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والرفع من معاشات التقاعد ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجر والزيادة في التعويضات العائلية للأطفال، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية، محذرة من تداعيات استمرار الغلاء والاحتكار على السلم الاجتماعي.
