مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن انهيار عمارة مراكش
مراكش – الأسبوع
طالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق في حادث انهيار عمارة في طور البناء بمنطقة “عين مزوار” بمراكش، لكونه يكشف العمران حقيقية وخللا في منظومة المراقبة والتتبع من قبل الجهات المسؤولة، رغم أن الحادث لم يخلف ضحايا، لكنه طرح علامة استفهام حول أسباب الانهيار والدراسات التقنية والأشغال والجودة.
في هذا الإطار، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي، إلى فتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، خاصة وأن العمارة كانت على وشك الاكتمال، والمواطنون كانوا يستعدون لاقتناء شققهم فيها، لافتا إلى أنه لو فعلوا ذلك لحصلت فاجعة إنسانية كبيرة.
وأوضح المنتدى أن “البناء غير القانوني أضحى ظاهرة مقلقة تسهم بدورها في مفاقمة المخاطر، حيث تنتشر الإضافات غير المرخصة، وعمليات التوسيع، والترميمات دون مراقبة مهنية، ودون احترام لمعايير المتانة”، مؤكدا على “ضرورة إصلاح جذري لمنظومة المراقبة العمرانية، خصوصا البنايات التي في طور البناء، وإجراء إصلاحات من المفترض أن تبدأ، من جرد شامل لكل المباني الهشة على المستوى الوطني، ووضع قاعدة بيانات موحدة، وإخضاع كل البنايات المصنفة خطيرة، لخبرة هندسية دقيقة وإلزامية، وتوفير حلول سكنية انتقالية تحفظ كرامة الأسر المهددة”.
من جهته، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي وتقني شفاف ومستقل، يحدد المسؤوليات بدقة ويرتب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، معتبرا أن المشهد يكشف “واقع الفوضى العمرانية، وغياب المراقبة الجدية، والاستهتار بأرواح المواطنين في مدينة توصف بأنها الوجهة السياحية الأولى على الصعيد الإفريقي”، مشيرا إلى مسؤولية المهندس المعماري ومكتب الدراسات والمختبر التقني، الذين تقع عليهم مسؤولية التتبع والمصادقة على جودة الأشغال ومطابقتها للمعايير.
