الجبهة المغربية تحذر الحكومة من إصلاح التقاعد على حساب جيوب المواطنين
الرباط – الأسبوع
أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفضها لأي تغييرات في نظام التقاعد، سواء عبر سن التقاعد أو تخفيض المعاشات أو أي اقتطاعات إضافية تُعمق الفقر داخل صفوف الشغيلة، محذرة من أن أي محاولات جديدة لتمرير قرارات تراجعية على حساب العمال، تُعد بمثابة استمرار للهجوم الطبقي.
وشددت الجبهة على أن مفهوم الإصلاح أصبح أداة لتبرير سياسات تقشفية تهدد القدرة الشرائية والحق في الإضراب والتقاعد الكريم، مشيرة إلى أن نفس الوصفات القديمة يُعاد تقديمها: رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، تخفيض المعاشات، وتجريم النشاط النقابي، بينما تبقى الامتيازات الضريبية والريعية محمية من أي مساءلة، داعية إلى التخلي عن برامج نيوليبرالية تعطي الأولوية للربح على حساب الإنسان.
وأكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التقاعد يجب أن يبدأ بمسؤولية الدولة وأصحاب العمل عن الالتزامات المالية المتأخرة، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح الكبرى، وحماية الحق في الإضراب باعتباره أداة شرعية للعمال، ووقف الاستنزاف المالي الناتج عن الامتيازات الضريبية والصفقات الريعية التي تثقل كاهل المالية العامة أكثر من معاشات المتقاعدين، وقالت: “العمال ليسوا صندوقا يُستنزف كلما فشلت الدولة في مواجهة لوبيات الريع ونفوذ الرأسمال”، منتقدة محاولات تقليص حقوق الشغيلة عبر منطق حسابي ضيق على مدى عقود، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه الفعلي.
