امتحانات الكفاءة المهنية تخلق الجدل في مدينة الرباط
الرباط – الأسبوع
يسود استياء عارم في صفوف موظفي وموظفات جماعة الرباط، بسبب طريقة ومنهجية تدبير امتحانات الكفاءات المهنية، التي عرفت الكثير من الثغرات التي تؤثر على شفافيتها، وجعلت البعض يتساءل عن طريقة انتقاء أعضاء اللجنة التي ستقوم بالإشراف على عملية التصحيح والإعلان عن النتائج.
في هذا الإطار، انتقد المكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات والمنضوي ضمن الاتحاد المغربي للشغل، غياب اختصاص واضح لمهام لجنة الإشراف، إذ اقتصر دور أعضائها على الملاحظات العامة والخارجية دون تمكينهم من أي صلاحيات فعلية، سواء خلال التداول بشأن الامتحان أو متابعة مدى احترام سرية الأسئلة المقترحة، وهو ما أثار انتقادات حول احتمال التأثير على نزاهة الامتحان، خصوصا وأن تركيبة اللجنة تضم مسؤولين تربطهم علاقات مباشرة بالممتحنين.
وأوضح نفس المصدر، أن إشراك لجنة الإشراف في وضع إجراءات ملموسة لمنع أي تواصل محتمل مع الممتحنين، كان سيكون ضروريا لضمان السرية الكاملة، كما أن الأعضاء لم يتمكنوا من مراقبة عمل أمين أوراق الامتحان أو متابعة باقي الخطوات المتعلقة بالإشراف على الامتحان.
وكشف المصدر ذاته عن غياب معايير واضحة وموضوعية في انتقاء أعضاء لجنة الامتحان، حيث لاحظ غياب عدد من رؤساء الأقسام والمصالح، وحضور بعض الأسماء كانت في اللوائح الماضية، إلى جانب غياب المعايير في اختيار أعضاء لجنة الحراسة، حيث اقتصر الاختيار على موظفي مصلحة تدبير شؤون الموظفين، مما حال دون ضمان تمثيلية متوازنة لباقي المصالح والأقسام، مطالب العمدة فتيحة المودني، بالاستجابة للمطالب والوعود السابقة، منها تحويل مالي لزيادة الميزانية المخصصة للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتمكين الموظفين من الحصول عليها قبل نهاية السنة.
