هل تتفاعل الأغلبية مع مطلب لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية ؟
الرباط – الأسبوع
دعت المعارضة في مجلس النواب إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، التي يدور حولها النقاش والجدل لدى الرأي العام، سواء على المستوى السياسي أو في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات التي أطلقها مؤخرا عبد الله بوانو والتي وضعت وزير الصحة في ورطة.
وقد طالب مصطفى إبراهيمي من الأغلبية تقبل الانتقادات ومعالجة الاختلالات التي تحصل في قطاع الأدوية وأسعارها التي تباع بأثمنة خيالية وليس الاختباء وراء حجة المزايدات السياسية، داعيا الأغلبية البرلمانية إلى التعاون من أجل تأسيس لجنة لتقصي الحقائق والشروع في البحث عن الحقيقة والتجاوزات التي يعرفها قطاع الأدوية.
بدوره، كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تقدم بعدة طلبات تتعلق بالسياسة الدوائية منذ شهر دجنبر 2021، ثم طلبا آخر لعقد اجتماع اللجنة حول السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية، معبرا عن أمله في تجاوب الأغلبية مع إحداث لجنة للتقصي حول الموضوع، وألا يواجه الطلب بنفس العراقيل التي عرفها موضوع استيراد اللحوم.
واعتبر نواب المعارضة أن الهدف من لجنة التقصي هو تشديد المراقبة على قطاع الأدوية وضبط أسعارها حماية للمواطنين، وتفادي حدوث تضارب المصالح بين الوزارة والشركات المستفيدة من الصفقات.
وأمام هذا الوضع، يظل السؤال: هل تتفاعل الأغلبية مع مطلب تكوين لجنة للوصول للحقيقة بشفافية ؟
