نقابة تطالب بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الامتيازات الضريبية
الرباط – الأسبوع
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن قانون المالية لسنة 2026 يسجل غياب العدالة الضريبية واستمرار الإعفاءات والتهرب الضريبي ومظاهر الريع والفساد وتأثير اللوبيات الصناعية القوية (الأدوية، الفلاحة، الصيد البحري..) على القدرة الشرائية للمواطنين، ما ييسر الغنى الفاحش لفئة قليلة في المجتمع على حساب ملايين المغاربة.
ودعت المنظمة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تنهي منطق التفاوت والريع والفساد، وتعزز مبادئ وأهداف الدولة الاجتماعية، لذلك، فهي تطالب بإصلاحات جذرية لإنهاء نظام “مغرب بسرعتين” والحد من توسيع فجوة التفاوتات الطبقية والمجالية.
كما تطالب بالتوزيع العادل للثروات والخيرات وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية، عبر التأمين الصحي، التقاعد، السكن الاجتماعي، التعويض عن فقدان الشغل، ومحاربة البطالة، والرفع من معاشات المتقاعدين بأثر رجعي، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم.
ودعت النقابة أيضا إلى مراجعة جذرية للسجل الاجتماعي الموحد، خاصة مؤشر الاستهداف، ليشمل أبعاد الفقر الحقيقية وتوفير آليات تظلم شفافة، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ولذوي الإعاقة إلى 1000 درهم، مشددة على ضرورة محاربة الريع وتعزيز المنافسة بتمكين مجلس المنافسة من التصدي للاحتكار وإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للقطاعات الريعية، وإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط السوق الوطنية والحد من فوضى الأسعار.
