رئاسة النيابة العامة تكشف روايتها حول اعتقالات ومحاكمات “جيل زد”
الرباط – الأسبوع
كشفت رئاسة النيابة العامة أنه تم الإفراج عن 3300 شخص بعد أن تبيّن عدم تورطهم في الأفعال الإجرامية، فيما قُدم 2480 شخصا أمام النيابات العامة، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، بينما قررت حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
وحسب النيابة العامة، فقد أسفرت إجراءات البحث عن متابعة 1473 متهما في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، مع حفظ الملف في حق 48 مشتبها بهم، مشيرة إلى أن عدد المتهمين المحكومين لدى محاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر 2025، بلغ 66 متهما صدرت في حقهم قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، في حين بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق البالغين على مستوى المحاكم الابتدائية 301 حكما.
وأوضح حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها، صدرت في أجل معقول وراعت الوضعية الجنائية والاجتماعية للمتهمين، نافيا وجود أي تسرع في إصدارها كما يروج له البعض، وأضاف أن جميع مراحل البحث والمحاكمة تمت في احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة، بدء من توقيف المشتبه فيهم وإنجاز محاضر الاستماع إليهم وفق الإجراءات القانونية، مشددا على أن ما يتم ترويجه حول وجود اعترافات تحت الإكراه، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم، مرتبطة في الغالب بالمهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، كما أبرز أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم أن بعض الأفعال قد تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، موضحا أن المحاكم راعت ظروف المتهمين الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية.
