قيوح يمنح محاميين محظوظين صفقة ضخمة بدون شروط

الرباط – الأسبوع

    بالرغم من قيام وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بإجراء جديد يتعلق بمعالجة الملفات العالقة منذ سنة 2011، والمتعلقة بالتجديد السباعي للرخص وإعادة استغلالها، إلا أن الإشكال الحاصل في الوزارة هو التعاقد مع مكاتب محاماة لتدبير وتتبع هذه الملفات رغم أن الوزارة تتوفر على مديرية للنقل لها أطر وموظفون ذوي كفاءات عالية.

وأثار تعاقد الوزارة مع مكاتب محاماة لتدبير الملفات، العديد من التساؤلات لدى المهنيين والمتتبعين الذين يرون في القرار تنقيصا من المجهود الإداري الذي تقوم به المديرية، ومنح المحامين صفقة عبارة عن “دجاجة بكامونها” لتدبير ملفات إدارية عادية من اختصاص الموظفين، لا تتعلق بنزاعات قضائية ولا بشؤون قانونية، عوض أن يتم تحويل مبالغ الصفقة إلى منح وتعويضات لتحفيز الموظفين والأطر وتشجيعهم على تسوية الملفات في مدة زمنية محددة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تتوفر على أطر ذات كفاءة قانونية وتقنية وتجربة، وهي قادرة على معالجة الملفات المتراكمة، خاصة وأنها كانت وراء صياغة المذكرات التي نظمت عملية التجديد السباعي وتسوية الرخص، ما يجعل الصفقة التي قامت بها الوزارة لا فائدة منها في ظل المجهودات التي قام بها الموظفون، ومحدودية الموارد المالية للقطاع، والمطالب النقابية بصرف المنح وتنفيذ المطالب المطروحة في الحوار القطاعي.

تتمة المقال تحت الإعلان

وترى بعض المصادر، أن الهدف لدى الوزارة قد يكون هو الإسراع في تسوية الملفات، لكن ليس عبر إبرام الصفقات ومنح جهات خارجية الأولوية للوساطة، على حساب مجهودات الموظفين وتثمين العمل الإداري، والاعتماد على الأطر الداخلية وتوفير الإمكانيات اللازمة وتطوير المؤسسة وتحسين ظروف الاشتغال.