أخنوش وحكومته يدفعان ضريبة تجاهل مؤسسات الحكامة
الرباط – الأسبوع
اليوم تأكد أن حكومة أخنوش تتحمل كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية فيما يقع من حراك، بسبب أنانيتها وهجومها السابق على مؤسسات الحكامة التي كانت تعمل بوطنية من خلال تقديم الملاحظات والتوجيهات إليها من أجل الانتباه لوضعية الشباب المغربي الذي يعيش خارج دائرة اهتمامها.
فقد دق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2024 ناقوس الخطر حول وجود 4.3 ملايين شاب ما بين 15 و34 سنة لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، مبرزا أن “هذه الفئة تمثل في المغرب حوالي 1.5 مليون شابة وشاب بين 15 و24 سنة، وإذا وسعنا القاعدة من 15 إلى 34 سنة، سينتقل الرقم إلى 4.3 ملايين، لا ينتمون إلى فئة التلاميذ ولا الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، في وقت يستحقون مستقبلا لائقا في بلادنا”، داعيا إلى العمل على إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار أحمد رضى الشامي وقتها، بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى معضلة الهدر المدرسي، التي تصل لأكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا، وتعد من بين العوامل التي تكرس وضعية الشباب في المغرب، معتبرا أن هذه الأرقام مقلقة جدا.
الملاحظ أن حكومة أخنوش لم تهتم بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأرقام، حيث سبق أن قامت بتكذيبها ونفيها، ما يضعها أمام المسؤولية بسبب فشلها في برنامج “أوراش”، و”فرصة”، وعدم قدرتها على توفير مليون منصب شغل كما وعدت في برنامجها الحكومي.
