هل يمهد قرار إغلاق المجزرة البلدية بخريبكة لمنح الذبح لشركة خاصة ؟

خريبكة – الأسبوع

       خلق قرار إغلاق المجزرة البلدية بمدينة خريبكة، جدلا واسعا وسط المهنيين، بسبب توقف عملية ذبح المواشي، وأثار استياءهم بسبب القرار الذي لم يراع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وانتقد مهنيو قطاع اللحوم قيام جماعة خريبكة بتوقيف نشاط المجزرة البلدية، مما سيلحق بهم ضررا كبيرا ويضعهم أمام تحديات ومشاكل كثيرة، في ظل غياب حلول بديلة للقيام بعملهم بشكل مستمر ودون توقف.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب مصادر محلية، فإن مشكل المجزرة بدأ بعد قيام المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، بحذف الأختام من المجزرة التي كانت تؤشر على جودة الذبائح، الشيء الذي أدى إلى توقف عمليات الذبح في غياب التأشير الصحي.

وحمل المهنيون المسؤولية إلى جماعة خريبكة، المالكة للمجزرة البلدية، والتي لم تقم منذ مدة بإصلاح الاختلالات والعيوب التي تعرفها، مما جعل المصالح الصحية تنسحب منها، مشيرين إلى أن هناك مجازر في جماعات مجاورة تعيش وضعية مزرية أكثر منها، لكن العمل فيها مستمر.

ويخشى المهنيون بعد إغلاق مجزرة البلدية، من نقل عمليات الذبح إلى مجازر الخواص، التي تفرض عليهم رسوما كثيرة، بينما المجزرة البلدية تعد فضاء للتواصل بين الجزارين والمستخدمين، حيث عبروا – خلال اجتماع لهم – عن استنكارهم لإغلاق المجزرة البلدية التي تدر على الجماعة حوالي 300 مليون سنتيم سنويا ولا يمكن التفريط فيها.