فضيحة لجمعية الآباء تهز ثانوية مولاي محمد بن عبد الله بالعرائش
البوحاطي – الأسبوع
في خرق سافر لجميع القوانين المنظمة لانتخاب رئاسة مجلس جمعية أولياء أمور التلاميذ، تم انتخاب رئيس جديد للجمعية بثانوية مولاي محمد بن عبد الله بمدينة العرائش، في ظروف غامضة تفتقد للشفافية والشرعية القانونية.
وحسب شكاية موجهة إلى وزير التربية الوطنية ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد شابت عملية انتخاب المكتب الجديد للجمعية مجموعة من الخروقات الخطيرة، حيث تمت هذه العملية دون احترام للمقتضيات القانونية المعمول بها، وبعيدا عن مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يفترض أن يؤطر مثل هذه الاستحقاقات.
وتضيف الشكاية أن من تم انتخابه رئيسا للجمعية هو أستاذ يشتغل بنفس المؤسسة، رغم عدم توفره على الصفة القانونية التي تخول له تمثيل أولياء الأمور، إذ لا يتوفر على أي ابن أو ابنة تتابع دراستها داخل المؤسسة، وهو ما يطرح علامات استفهام جدية حول شرعية المكتب المنتخب، الذي يخالف مقتضيات القانون الأساسي المنظم للجمعيات.
من جهة أخرى، تشير الشكاية إلى أن الجمعية قامت باستخلاص مبالغ مالية من التلاميذ وأوليائهم عبر وصل إيداع مؤقت، مما يعتبر خرقا واضحا لمبادئ الشفافية في التدبير المالي، ويطرح التساؤل حول مصير هذه الأموال.
كما استنكرت الشكاية صمت المدير الإقليمي، الذي وصف بـ”المريب”، حيث لم يحرك ساكنا رغم توصله بثلاث شكايات رسمية في الموضوع، ما اعتبره المشتكون شكلا من أشكال التواطؤ، يسيء إلى مصداقية المؤسسة التعليمية ويدفع عددا من الأسر إلى فقدان الثقة فيها.
وقد جرى هذا “الانتخاب” بشكل سري خلال شهر غشت الماضي، دون أي إعلان مسبق أو دعوة لعقد جمع عام، ما اعتبره متتبعون “انقلابا على الشرعية، وإقصاءً ممنهجا لأولياء الأمور”، وتم كل ذلك أمام أنظار المدير الإقليمي ومدير المؤسسة، اللذين التزما الصمت أمام هذه الخروقات القانونية والتجاوزات التي تضرب مبدأ الديمقراطية في العمق.
وفي انتظار تدخل الوزارة الوصية، ومعها المديرية الجهوية، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الخروقات، تطالب الأسر الغاضبة أيضا بفتح تحقيق شامل في التقارير الأدبية والمالية للمكتب السابق، والتي تعود لأربع سنوات مضت، للوقوف على مدى احترام القانون والشفافية في تسيير الجمعية.
