حركة “ضمير” تساند “مجموعات z” وتدعو الحكومة للإنصات
الرباط – الأسبوع
دعت حركة “ضمير” الحكومة إلى الاحترام الصارم للحقوق والحريات الأساسية، وإلى التحلي بروح التفهم والانفتاح إزاء هذه الأشكال من التعبير، التي كانت في الأصل سلمية، والتي تحمل مطالب مشروعة.
وذكرت الحركة، التي يترأسها محمد بنموسى، بحق المواطنين في التعبير العلني عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، وفي التعبير عن حاجتهم إلى خدمات عمومية أفضل، وخاصة في المجالات الأساسية للصحة والتعليم، وهو حق مكفول بمقتضى الدستور ويشكل أحد أسس الحياة الديمقراطية، ومن الطبيعي أن يشمل هذا الحق أيضا المطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وبإرساء قواعد النزاهة في الحياة العامة.
ونبهت الحركة إلى أن ممارسة هذه الحقوق ينبغي أن تحترم بشكل كامل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية، دون المساس بحفظ النظام العام والاستقرار، معبرة عن أسفها إزاء الرد المفرط من قبل السلطات العمومية تجاه هذه التظاهرات، وترفض الاستعمال المفرط للقوة، كما تدين لجوء بعض المتسللين داخل التظاهرات إلى العنف.
وقالت “ضمير” أن الشباب يشكلون رأسمالا بشريا لا يقدر بثمن، وأن الإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية هو السبيل لبناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي، بما يجعل من طاقاتهم الخلاقة ركيزة لمستقبل أكثر عدلا وتقدما.
ودعت الحركة القائمين والمشاركين في هذه المبادرات، إلى الحرص على صون صدقية التزامهم ومشروعيته، ولتفادي أي تحريف لنواياهم أو استغلال مغرض لتحركاتهم، سيكونون أقدر على حماية رسالتهم إذا ما نظموا أنفسهم في أطر جماعية أو هياكل مُعلنة، وذلك إلى جانب الأشكال الجديدة من الاحتجاج والمطالبة التي بادرت إليها حركتهم، بما يمكنهم من تسخير كامل ثقلهم للمساهمة في تغيير السياسات العمومية.
وجددت حركة “ضمير” دعوتها إلى بلورة نموذج سياسي جديد يهدف، في إطار الاحترام الصارم لمقتضيات الدستور وثوابت الأمة، إلى اقتراح إصلاحات هيكلية، بل وجوهرية في كثير من الجوانب، من شأنها إحداث تحول عميق في الحقل السياسي الوطني واستعادة ثقة المواطنين في الحياة العامة وفي المؤسسات التمثيلية للبلاد، مطالبة بإعادة النظر في ترتيب الأولويات الوطنية، واعتماد وتنفيذ سياسات عمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين المشروعة، كما ينبغي لنا أن نتعود على تقبُّل التعبيرات السياسية الحرة والمستقلة ونعمل على تعزيزها، وأن نتخذ تدابير طموحة في مجال الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
