النيابة تقيد شروط تقييد حرية المواطنين بـ”الروشيرش”
الرباط – الأسبوع
دعت رئاسة النيابة العامة جميع المصالح القضائية والأمنية إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لتدبير برقيات البحث يشكل إجراء قانونيا استثنائيا يمس حرية الأشخاص.
وأكدت مذكرة رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن برقيات البحث تستعمل لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة أو المتهمين بارتكاب أفعال جرمية، وتنفيذ أوامر إلقاء القبض، أو متابعة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، معتبرة أن استمرار سريان البرقيات يجعلها بطبيعتها إجراء مقيدا لحرية الأفراد، ما يستدعي استخدام هذه الأداة بشكل استثنائي وبحالات الضرورة التي يقتضيها القانون، مع توفر أسباب جدية قبل إصدار تعليمات النشر.
وشددت النيابة العامة على وجوب الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، والتأكد من توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية، تحديث لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بشكل دوري، والإلغاء التلقائي للبرقية عند تقديم الشخص أمام النيابة أو الإحالة على القضاء.
وتأتي هذه المذكرة – حسب رئاسة النيابة العامة – لضمان احترام الحرية المكفولة دستوريا، داعية جميع المصالح إلى التنفيذ الجدي والحازم، مع موافاة الرئاسة بنتائج التحديث على مستوى المحاكم قبل نهاية أكتوبر 2025، والرجوع إليها فور ظهور أي صعوبات أو عوائق أمام التطبيق.
