رفاق مخاريق للحكومة والسكوري : ” أيام العشرة سالات “
الرباط – الأسبوع
دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مؤسسي حقيقي وشامل، يضمن حماية مكتسبات وحقوق الأجراء، ويركّز على الرفع من الأجور والمعاشات، والحد من الاقتطاعات المرتبطة بالضرائب، إلى جانب إصلاح شامل يراعي تطلعات الطبقة العاملة.
وعبرت المركزية النقابية عن رفضها لأي تعديل لمقتضيات مدونة الشغل من شأنه المساس بحقوق الأجراء أو شرعنة الطرد التعسفي وتقليص التعويضات، محذرة من الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات النقابية، وانعكاس الأوضاع الاجتماعية المتدهورة على السلم الاجتماعي.
وانتقدت النقابة تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، وارتفاع الأسعار بشكل مهول، واستمرار الدولة في التخلي عن مسؤولياتها في حماية المواد الغذائية والخدمات الأساسية من المضاربات والاحتكارات، منددة بتجميد الحوار الاجتماعي وإفراغه من أي مضمون، داعية إلى فتح حوار حول مشروع قانون المالية 2026، ورفضت خطوة الوزير السكوري قائلة: وزير الشغل عليه أولا السهر بجدية على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والحرص على التصريح الفعلي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تطبيق كل تشريعات العمل، بدل “التسلي” بعَرَق الأجراء ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
