ما مصير ملف أكاديمية بني ملال بعد تدخل القضاء ؟
بني ملال – الأسبوع
تطالب فعاليات محلية بافتحاص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بعد اتهام الإدارة بتسجيل اختلالات تتعلق بطلبات وصفقات تشمل التغذية، التدفئة، الحراسة، النظافة واللوجستيك.
ووجهت الفعاليات انتقادات إلى مدير الأكاديمية، بسبب إقصاء الكفاءات، مما أدى إلى استقالات جماعية وطلبات الإعفاء، ورفض المشاركة في التباري على المناصب، ورفض توقيع محاضر تسليم المهام، بالإضافة إلى رفض بعض موظفي المراقبة المالية التأشير على بعض الملفات.
وقد وصلت قضية الأكاديمية الجهوية لبني ملال خنيفرة إلى القضاء، حيث قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، ثم تم تقديم المدير أمام قاضي التحقيق، الذي قرر سحب جواز سفره قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية، لكن المثير في الأمر، أن الملف تجمد بشكل مفاجئ، ما طرح التساؤل حول حفظ القضية ومآلها.
والغريب أن المدير قام برفع خمس دعاوى قضائية ضد النقابي إسماعيل أمرار بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه”، وتوقيف أجرته بشكل غير قانوني رغم معاناته الصحية.
ومازال غياب مدير الأكاديمية يطرح تساؤلات كثيرة لدى الموظفين والمهتمين، رغم الحديث عن تعرضه لوعكة صحية منعته من العودة لمكتبه، بينما تطالب الفعاليات بمحاسبته وبتدخل قضاة مجلس الحسابات لافتحاص مالية الأكاديمية والصفقات والملفات الإدارية والمالية.
وتعيش الأكاديمية على صفيح ساخن في ظل ترقب الرأي العام الجهوي قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص هذه المؤسسة التربوية الهامة.
