نقابة التعليم العالي تنتقد غياب المقاربة التشاركية وتدعو الوزارة لتطبيق الاتفاق

الرباط – الأسبوع

    انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأوضاع المقلقة التي تعرفها الجامعة المغربية في ظل استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الانفراد والتسويف، وتماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية الأوضاع بمراكز تكوين الأطر العليا.

تتمة المقال تحت الإعلان

 وعبرت النقابة عن امتعاضها من تماطل الوزارة في حل ملف حملة الدكتوراه الفرنسية، مؤكدة على ضرورة التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق به، خاصة وأنه تم الاتفاق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وجددت النقابة تأكيدها التمسك بالمتفق عليه بخصوص الترقية، أثناء صياغة المادة 9، وأكدته الدورية الوطنية الصادرة عن المكتب الوطني والتزمت الوزارة بالشروع في إحالة الملفات إلى وزارة المالية كما توصلت بها من الجامعات مع التزامها يصرف المستحقات المالية قبل نهاية شهر نونبر 2025.

وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، استفراد الوزارة بصياغة مشروع قانون التعليم الجامعي بدون أدنى إشراك لممثلي الأساتذة الباحثين، وإخلالها بالمنهجية التشاركية، وخطورة مضامينه الرامية إلى تفكيك المؤسسة العمومية بضرب مجانية التعليم العالي وتشجيع الخصخصة واعتبار المؤسسات الخاصة مؤسسات عمومية، وشرعنة هيمنة منطق السوق والمقاربة النيوليبرالية.

واعتبر المكتب أن هذا المشروع يعد تهديدا صريحا للجامعة العمومية واستهدافا لاستقلاليتها، ولدور الأستاذ(ة) الباحث(ة) بعد ذلك، محذرا من وضعية هذه المراكز التي تشهد تدهورا خطيرا على مختلف المستويات نتيجة استمرار وزارة التربية الوطنية في رفضها فتح حوار جدي، وتماطلها في الاستجابة لمطالب النقابة وتراجعها عن التزاماتها السابقة.

ورفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي منهجية تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي، والطريقة الانفرادية التي تعتمدها الوزارة في تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية والذي تم تعديله خارج الهياكل القانونية بدون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين، ودون منح الوقت الكافي لدارسته داخل الشعب والهياكل الجامعية، مؤكدا أن هذا الإصلاح البيداغوجي يفتقد للتقييم الموضوعي للإصلاحات السابقة، داعيا إلى إصلاح تشاركي شامل ينطلق من تقييم علمي وموضوعي ومسؤول، خاصة وأن الإصلاح الحالي ما زال في سنته الثانية.

وأبدى المكتب رفضه القاطع للمنهجية التي اعتمدتها الوزارة في اقتراح وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، والتي اتسمت بانعدام إشراك الأساتذة الباحثين، وتجاوز الشعب والهياكل المنتخبة، في تعارض للمقاربة التشاركية، واختزال عملية الإصلاح في تعديلات تقنوية تفتقد لرؤية شمولية ومتكاملة، مستنكرا تدخل هياكل غير قانونية في اختصاصات الهياكل الجامعية عبر إعداد مشاريع “إصلاحية” جزئية مآلها الفشل، وفق تعبير النقابة.