هيئة حقوقية تحمل السلطات المحلية مسؤولية أفعال معتصم الصهريج ببني ملال
بني ملال – الأسبوع
حملت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المحلية والأجهزة المختصة، مسؤولية عدم التدخل الفوري والفعال لحل مشكلة الشخص المعتصم فوق صهريج مائي بجماعة أولاد يوسف ببني ملال، رغم أزيد من 18 يوما من الاعتصام دون أن يتم التفاعل معه بشكل وقائي مبكر.
وانتقدت الجمعية “تقاعس السلطات في التدخل الفوري”، والسماح باستمرار الاعتصام فوق خزان مائي دون خطة إنقاذ مهنية، أو حلول اجتماعية واقعية، معتبرة ذلك “تقصيرا فادحا” من قبل الجهات الرسمية، ويعكس منهجا خطيرا من اللامبالاة تجاه أرواح المواطنين ومعاناتهم النفسية والاجتماعية، وحذرت من أن هذا النمط من التدبير قد يُسهم في تفكك الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويقوض السلم الاجتماعي، داعية إلى مراجعة طريقة تعامل السلطات مع الأوضاع الاجتماعية المتفجرة، خاصة حينما تكون مرتبطة باضطرابات نفسية أو هشاشة اجتماعية.
واستنكرت الجمعية “السلوك الوحشي وغير المقبول” الذي قام به الشخص المعتدي في حق عنصر الوقاية المدنية والذي يعد اعتداء مجرما أخلاقيا وقانونيا، معبرة عن أسفها لانتحار المعتصم رغم محاولة إنقاذ حياته، حيث قضى أربعة أيام بقسم الإنعاش بمستشفى بني ملال.
