شبهة تضارب المصالح تطارد أعضاء اللجنة الموضوعاتية لتقييم “المخطط الأخضر”
الرباط – الأسبوع
تعرف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “المخطط الأخضر” تواجد بعض البرلمانيين المستثمرين في القطاع الفلاحي، مما يضعهم أمام شبهة تضارب المصالح، خاصة وأن بعضهم لهم ارتباط بالقطاع منذ سنوات، مما يطرح علامة استفهام حول مصداقية عملية التقييم لهذا المخطط المثير للجدل.
ومن أبرز أعضاء اللجنة الموضوعاتية، هناك البرلماني الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، والذي يعتبر من المزارعين الكبار في منطقة الغرب لفاكهة “لافوكا”، مما يجعل عضويته في اللجنة الموضوعاتية كمشارك في تقييم “المخطط الأخضر”، تتناقض مع وضعيته كمستثمر في القطاع الفلاحي.
ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب على أي نائب له مصلحة شخصية مرتبطة بإحدى اللجن الموضوعاتية، أن يخبر رئيس المجلس بالمشاركة في عمل اللجنة، الشيء الذي يضع بلعسال في موقف حرج.
ومن أبرز الأسماء المثيرة للجدل، يبرز الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، الذي يُعد من أكبر مصدري الأفوكادو بمنطقة الغرب، بالإضافة إلى نائب برلماني آخر من الأغلبية الحكومية، يستثمر في قطاع تربية الخيول، وهما معا يشغلان عضوية اللجنة التي يفترض أن تقيم أداء سياسات الدولة في القطاع.
وهناك برلماني آخر، الشرقاوي الزنايدي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يملك استثمارات فلاحية في جهة بني ملال خنيفرة، ومشاريعه يقال بأنها من بين الضيعات التي استفادت من دعم مباشر من “المخطط الأخضر”، إلى جانب برلماني آخر ينشط في تربية الخيول بدوره عضو في نفس اللجنة.
وتنص المادة 394 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على ضرورة أن يخبر أي نائب لديه مصلحة شخصية مرتبطة بأعمال اللجنة، رئيس المجلس قبل الشروع في العمل، وهو إجراء لم يتم احترامه، حسب ما أكدته مصادر برلمانية.
