مطالب بمحاسبة المسؤولين عن عرقلة طريق أسفي – سبت جزولة
أسفي – الأسبوع
منذ سنوات عديدة ظل مشروع توسعة الطريق الرابطة بين سبت جزولة وأسفي متعثرا بسبب حسابات سياسية ضيقة بين المجالس المنتخبة والمنتخبين من مختلف الأحزاب السياسية التي كانت تتولى المسؤولية سابقا وحاليا، ولكن الغريب اليوم، أن المشروع تم تحريكه بعد 8 سنوات من “البلوكاج”، مما يطرح تساؤلات حول دور المنتخبين ومسوؤلياتهم في تسريع أو تعطيل المشاريع.
وتطرح قضية هذه الطريق العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي في أسفي خصوصا، في ظل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الطرق والبنية التحتية للمدينة وضواحيها، واستمرار تأخر العديد من المشاريع المجمدة منذ عدة سنوات، مما يعيد النقاش حول دور المنتخبين في تنفيذ المشاريع بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، ومدى التزام المؤسسات بتعهداتها خدمة للصالح العام.
في هذا السياق، كتب رضا بوكمازي، عضو مجلس جماعة أسفي، أن العرقلة التي عرفها المشروع كانت بسبب ما وصفه بتصرفات رئيس المجلس الإقليمي لأسفي عبد الله كريم ومن معه داخل حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن ما حصل هو تملص من الالتزامات المالية وعدم وفاء بالاتفاقات، ورغبة في التحكم بمسار المشروع وإعلانه للصفقة، وأن مثل هذه العراقيل لا ينبغي أن تُقدَّم كإنجازات، بل يجب تحميل المسؤولية السياسية والمؤسساتية لمن تسبب في تأخر أشغال حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وتنقلاتهم اليومية، مشيرا إلى أنه سبق أن ترافع خلال الفترة 2016-2021 من أجل إخراج مشروع توسعة الطريق بين سبت جزولة وأسفي إلى حيز التنفيذ، لكن رئيس المجلس الإقليمي ومن معه رفض ذلك، وهو ما تسبب في تأخير دام أزيد من ثماني سنوات.
