عمدة الرباط تتجاهل مشاكل الساكنة وتسعى لفرض قانون “الكمامة” في المجلس
الرباط – الأسبوع
يعيش مجلس العاصمة الرباط على وقع خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية، وذلك بسبب سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنهجها العمدة فتيحة المودني، التي أصبحت تتهرب من مناقشة قضايا المواطنين، ومشاكل الأحياء في العاصمة، والتي تطرحها فرق المعارضة، خاصة فيما يتعلق بالترحيل وتصميم التهيئة والتعويض عن الضرر ومناقشة القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة.
في هذا السياق، حمل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، المسؤولية للعمدة المودني، حول ما يحصل في المجلس من “بلطجة” و”قمع” و”خروقات” تستهدف إسكات الأصوات الحرة المعبرة عن الإرادة الشعبية، معتبرا أن “صمتها غير المبرر يمثل انزلاقا خطيرا يمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية”.
ورفضت الفيدرالية ما تعرض له المستشار فاروق المهداوي من تضييق وإهانة أمام أنظار العمدة ومجلسها من قبل بعض الأشخاص الدخلاء والغرباء عن المجلس خلال دورة ماي، مشيرة إلى أن جهات مجهولة عمدت إلى عرقلة ومنع المستشارين من أداء مهامهم التمثيلية، في ظل تواطؤ وصمت مريب من طرف رئاسة المجلس والسلطات المحلية.
وانتقدت الفيدرالية الطريقة التي تدبر بها العمدة مجلس العاصمة وتجاهلها للمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الساكنة على مستوى الأحياء الشعبية والخدمات وسياسة الترحيل المستمرة، والتي ستفرغ المدينة من سكانها الأصليين، مؤكدة تشبثها بدورها النضالي داخل المجلس رغم “محاولات الترهيب والتضييق”، معتبرة أن “هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن الديمقراطية وفضح كل مظاهر الانحراف والتسلط”.
