أدمينو يدعو إلى تأطير قانوني للتمويل الأجنبي للجمعيات
الرباط – الأسبوع
أكد عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للدعم الأجنبي، بما يسمح بضبط ولوج الجمعيات إلى هذا النوع من الدعم.
وأبرز أدمينو وجود ضعف في الإحصائيات التي تحلل كيفية تدبير الموارد المالية للجمعيات، قائلا أن الإطار القانوني المنظم للتمويل العمومي يعرف نوعا من التمييز بين الجمعيات العادية والجمعيات ذات المنفعة العامة بخصوص الولوج إلى الدعم العمومي، مشيرا إلى تأثير التحولات السياسية على تطور آليات التمويل وغياب المعطيات المالية المرتبطة بمنظومة التمويل، باستثناء بعض الدراسات والوثائق الصادرة عن بعض المؤسسات.
وأكد نفس المصدر على أهمية إشراك القطاع الخاص رغم ضعف مساهمته، نتيجة وجود منظومة قانونية متميزة بالتشتت، إضافة إلى تباين جهات التمويل وتفاوتها، الشيء الذي ينعكس على درجة استفادة الجمعيات من الدعم العمومي.
وحسب عبد الحفيظ أدمينو، فإن التمويل أصبح يشكل هدف الجمعيات التي تريد الاستفادة والدخول في مساره، لكن مسألة التمويل لم يصاحبها التأطير القانوني اللازم، الذي بقي متأخرا، مما يطرح مجموعة من الإشكالات.
وتحدث المصدر ذاته عن علاقة المجتمع المدني بالسياسي، والتي لم تعد مطروحة بنفس الحدة، خاصة بعد صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تؤسس لمجموعة من القواعد المرتبطة بتأطير العلاقة، منها مبدأ تضارب المصالح، مبدأ تقنين دعم استفادة الجمعيات التي تضم مستشارين ترابيين من دعم الجماعات الترابية.
