مصطفى الخلفي يكشف ركائز الأطروحة السياسية لحزب العدالة والتنمية
الرباط – الأسبوع
أبرز مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة السياسية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، أهم نقاط الأطروحة السياسية للحزب خلال المؤتمر المقبل، والتي تتضمن عدة مستجدات وقضايا.
وأوضح الخلفي أن الأطروحة السياسية هي ورقة تتضمن توجهات المرحلة المقبلة في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والبناء الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات، مضيفا أن الورقة السياسية انصبت على كيفية تنزيل البرنامج العام للحزب، والتي اعتمدت استيعاب السياق العام المطبوع بالتحولات الدولية والإقليمية، واستحضار مسار تطور الحزب، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ظهور مظاهر المس بالاختيار الديمقراطي وآلية الاقتراع الحر والنزيه بعد “التجاوزات الكبرى التي عرفتها انتخابات الثامن من شتنبر، ونهج نزعة ليبرالية متطرفة مستقوية بالإمكانات المالية التي أدت إلى تغول نموذج الريع والفساد، ثم إفراغ الدولة الاجتماعية وظهور سياسات تستهدف النسيج المجتمعي والأسري”.
وقال الخلفي أن الأطروحة السياسية وضعت توجهات تضم تكريس المرجعية الإسلامية للحزب، وسيادة السيادة الوطنية وتقوية الترافع والدفاع عن مغربية الصحراء، واستعادة مصداقية الاختيار الديمقراطي للقطع مع التلاعب بالسياقات الشعبية وتعزيز الحقوق والحريات ومحاربة الفساد، وتصحيح مسار النموذج التنموي، وصيانة استقلال القرار الحزبي وتوسيع دائرة التعاون، مؤكدا على الحاجة لدورة جديدة من الإصلاحات والمبادرات الدستورية والسياسية وتعزيز البناء الديمقراطي وما يقتضيه من احترام للدستور وتعاون مع قوى الإصلاح في المجتمع من أجل محاربة الفساد وتخليق الشأن العام والنهوض بالحقوق والحريات وتأهيل الأحزاب وتوسيع المشاركة الشعبية، إلى جانب القضايا المجتمعية الكبرى، ومنها الأسرة ودعم التماسك الأسري والنهوض بالمرأة، وقضية التعليم وإعادة الاعتبار للغة العربية كلغة تدريس.
