أزمة في جماعة أيت ملول تصل إلى القضاء
أيت ملول – الأسبوع
برزت أزمة جديدة على مستوى جماعة أيت ملول، بعد خروج ثلاثة أعضاء من المجلس ببلاغ ضد رئيس المجلس، هشام القيسوني، يتهمونه بـ”تضليل” الرأي العام بدل “تحمل المسؤولية”.
واتهم الأعضاء الثلاثة وهم “م. أ” و”ف. س”، و”غ. أع “، في بيانهم، الرئيس القيسوني بارتكاب اختلالات متعددة في التسيير المحلي، منها تعطيل النفقات الإجبارية، وتجميد المشاريع المهيكلة، و”خروقات” في مبدأ الحكامة الترابية، مما يهدد السير العادي للمرفق العمومي.
وعبر هؤلاء الأعضاء عن استعدادهم للجوء إلى القضاء من أجل كشف ملابسات هذه الاختلالات وترتيب الأثار القانونية، وحرصهم على حماية المال العام، وإعادة الثقة للمواطنين في تدبير شؤون جماعتهم، مؤكدين تمسكهم بالمسار القانوني والمؤسساتي كخيار وحيد لضمان الشفافية والمساءلة، مشيرين إلى أنهم أرسلوا رسالة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 4 نونبر 2024، تتضمن معطيات حول هذه الاختلالات، مطالبين بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
