مطالب لوزير الداخلية بالتحقيق في خروقات وتعديلات صفقة النفايات في جماعة القنيطرة
القنيطرة – الأسبوع
وجه البرلماني مصطفى إبراهيمي رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتعلق بخرق مسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال البرلماني – في رسالته – أن مجلس جماعة القنيطرة قام في شهر مارس الفارط، بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة، لكن هذه الاتفاقية خضعت لمجموعة من التغييرات مقارنة مع الاتفاقية الواردة في طلب العروض، والتي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية، مشيرا إلى المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالي من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة، مما يعد خرقا لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض، ولمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.
وكشف إبراهيمي عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات، منها: إزالة إلزامية تحقيق معدل تثمين لا يقل عن 30 في المائة؛ توزيع مبلغ الدعم الاستثماري البالغ 240 مليون درهم دون ربطه بأي شروط تتعلق بتقدم الأشغال أو بتنزيل الاستثمارات الفعلية؛ تفادي العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية؛ منح الأفضلية للشركة على حساب المفوض، بحيث اعتبر أن هذه التعديلات في الاتفاقية تضر بمصالح الجماعة ولا تخدم سوى مصالح الشركة التي رصت عليها الصفقة، مما قد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع وتفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة، مشيرا إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى خلل في توازن العقد الأصلي ويعرض مالية الجماعة لمخاطر غير مبررة، مما يتطلب إعادة تقييم الأثر المالي لهذه التعديلات وضمان احترام شروط المنافسة والمساواة بين جميع المتعهدين، إلى جانب تغييرات جوهرية أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتضرب نزاهة وشفافية الصفقة، وتضر بالمصالح البيئية والاقتصادية للجماعة.
وتساءل نفس البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لمعالجة الخروقات المتعلقة بالتغييرات الجوهرية لبنود الاتفاقية المتعلقة بمشروع مركز تثمين النفايات التي صادق عليها مجلس القنيطرة والتي تخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية للصفقات العمومية وطلبات العروض.
