أوزين يتمسك بلجنة تقصي الحقائق ولشكر يدعو إلى ملتمس الرقابة
الرباط – الأسبوع
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على ضرورة تكوين لجنة لتقصي الحقائق في قضية استيراد المواشي والإعفاءات الجمركية والضريبية، مشيرا إلى أن المعارضة يلزمها الثلث كنصاب لتأسيس لجنة تقصي الحقائق حول استيراد اللحوم، أي 132 برلمانيا، وعدد برلمانيي المعارضة باحتساب النواب غير المنتسبين، لا يتجاوزون 101 برلمانيا.
وأوضح أوزين – خلال مداخلته في ندوة بمعهد الدراسات العليا للإدارة بالدار البيضاء – أن آخر لجنة لتقصي الحقائق أنشأها البرلمان، كانت سنة 2010، حول أحداث مخيم “إكديم إيزيك”، داعيا برلمانيي الاستقلال والأغلبية إلى المشاركة في هذه اللجنة، لتأكيد هل هم نواب للأمة أم نواب للحكومة؟ وهل يدافعون عن المواطنين أم عن مصالح اللوبيات ؟
وتحدث أوزين عن خرجة نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، والتي تحدث فيها عن اللوبيات والمضاربين والوسطاء، بعدما قال لهم “اتقوا الله في المغاربة”، متسائلا: ما الذي يمنع نواب حزب الاستقلال في مجلس النواب من المشاركة في لجنة تقصي الحقائق، خاصة وأن المعلومة خرجت من عندهم وصرح بها أمينهم العام نزار البركة.
من جانبه، اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، من الصعب أن يجد صداه الفعلي على أرض الواقع، مضيفا أنه مع المبادرة ولو أنه لن تكون لها أثار إذا مارس نواب الأغلبية التغول ورفضوا الانخراط فيها.
واعتبر لشكر أن اللحظة مناسبة لطرح ملتمس الرقابة في مواجهة الحكومة، كآلية قوية لخلق جو للنقاش الواسع ووضع الأمور في مكانها الطبيعي في ظرفية صعبة يطغى عليها الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمغاربة..
فبالنسبة له ملتمس الرقابة أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار، داعيا فرق المعارضة بمجلس النواب، إلى التوقيع على ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
واتهم لشكر الحكومة بممارسة سياسة “التغول” واحتكار القرار السياسي بشكل مفرط، ليس فقط على المستوى المركزي، بل حتى في تدبير الشأن الجهوي والمحلي، مما أفرغ العملية السياسية من أي توازن حقيقي، معتبرا أن البلاد في عهد هذه الحكومة فقدت الزخم الإصلاحي الذي انطلق بعد دستور 2011.
