ما فائدة الاحتفاظ بفريق كرة القدم إذا لم يشارك في البطولات القارية والعالمية؟

               طالبت جمعيات “حماية المال العام” الحكومة المغربية بتجميد العقود المبرمة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات بعدما ألغيت مشاركة “أسود الأطلس” من دورة كأس أمم إفريقيا 2015 التي ستقام في غينيا الاستوائية، حيث تم إبعاد المغرب من المشاركة في الحدث القاري؛ إذ تساءلت هذه الجمعيات عن جدوى استمرار صرف المال العام على المنتخبات المغربية في ظل الإقصاء القاري.

وازداد قلق جمعيات المجتمع المدني بعدما هدد عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتطبيق قوانين الاتحاد القاري على المغرب بعد تمسكه بتأجيل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا بسبب مخاوفه من تفشي فيروس إيبولا على أراضيه، حيث صرح حياتو لإذاعة فرنسا الدولية بالقول: “سيتم تطبيق القوانين على المغرب، وهي واضحة. تذكروا أن نيجيريا قاطعت نسخة 1996 حين رفض رئيسها الانتقال إلى جنوب إفريقيا، وكانت العقوبة هي الإيقاف لمدة أربع سنوات”.

وإذا كان المتتبعون للشأن الكروي في المغرب يشعرون بالتشاؤم من مضاعفات قرار تجميد مشاركة “أسود الأطلس” في أمم إفريقيا ومدى تأثيره على الكرة المغربية؛ فإن جمعيات حماية المال العام نددت في تصريحاتها الإعلامية بالتعاطي الهادئ للجامعة الملكية لكرة القدم مع القرار، ومواصلة المنتخب المغربي بخوض مبارياته الودية، وكأن قرار الإقصاء لم يصدر بعد من طرف الاتحاد الإفريقي، علما أن أولى العقوبات التي ضربت الكرة المغربية هي حرمان المنتخب من المشاركة بعدما كان مرشحا للقب.

وصرحت العديد من تلك الجمعيات والتي هددت بالتصعيد إذا استمر التعاطي مع القضية باستخفاف، بأن المدير الفني للمنتخب المغربي يتقاضى شهريا 60 ألف دولار وأن تعويضاته عن التنقل إلى أوروبا لمتابعة اللاعبين والمحترفين تكلف ميزانية البلاد 40 ألف دولار، إضافة إلى رواتب وتعويضات الجهاز الفني والطبي والإداري التي تصل إلى 100 ألف دولار شهريا، فضلا عن نفقات المباريات الودية والمعسكرات، ما يتسبب في إنهاك ميزانية الدولة المالية، لاسيما في ظل إصرار المدير الفني وجهازه على الاستمرار في التحضير لبطولة لن يشارك فيها.

وقال مصدر مقرب من “ديوان وزير الشباب والرياضة” المغربي إن احتضان غينيا الاستوائية النهائيات وإنقاذ الدورة من الضياع، من شأنه التخفيف من العقوبات التي سيصدرها “الكاف” في حق الكرة المغربية، لأن الاتحاد كان يستعد لإصدار عقوبات ثقيلة لو أنه فشل في إيجاد دولة بديلة تستضيف الحدث القاري عوضا عن المغرب”.

وطالبت جمعيات أخرى فوزي لقجع رئيس اتحاد كرة القدم المغربي، بمراجعة العقود المبرمة مع المديرين الفنيين للمنتخبات على ضوء معطى تعطيل نشاطها من طرف عيسى حياتو، وقال محمود العبدلي رئيس جمعية حقوقية، إن “فوزي لقجع” وأتباعه راهنوا خلال حملتهم لبلوغ كرسي رئاسة اتحاد الكرة على أمرين أساسين، وهما الرئاسة والمنتخب المغربي، ووضعوهما في مقدمة أولويات خارطة الطريق، لكن مشروع إعادة تأهيل المنتخب اصطدم بتوقيفه قاريا، ما جعل الرئيس مطالبا باللجوء للخيار الأول عبر ترشيد النفقات”.

وكان المدير الفني للمنتخب المغربي بادو الزاكي قد شرع في تنفيذ أهدافه مع المنتخب ووعد بتكرار إنجاز تونس 2004 والوصول إلى المباراة النهائية لكأس إفريقيا، حيث تعهد الزاكي بتحقيق هذا الهدف، وأبدى استعداده للرحيل في حال لم يتمكن من ذلك من دون قيد أو شرط، علما أنه شدد على أن بلوغ المباراة النهائية ليس هدفه الرئيسي، وإنما يسعى لقيادة الأسود لتحقيق اللقب القاري.

العربي الجديد

تتمة المقال تحت الإعلان