“الأسبوع” تخوض معركة قضائية من أجل الحفاظ على مدرسة القيدوم

الرباط – الأسبوع

    يقول المغاربة “الحر يفهم بالغمزة”، ولكن عمر القادري، نجل القطب العسكري والأمني والمخابراتي، الجنرال عبد الحق القادري، لم يفهم الغاية من إشارات جريدة “الأسبوع”، التي نبهته إلى “خرق القانون” فيما يتعلق باستحواذه على أرشيف وخزانة الراحل مصطفى العلوي، مؤسس جريدة “الأسبوع الصحفي”، بعد أن طرق أبواب المحكمة للدفاع عن نفسه من التهمة(..)، حيث قال إن لجوء الطيب العلوي، مدير نشر جريدة “الأسبوع”، وأخيه خالد العلوي، إلى القضاء، كان من المفروض أن يكون ضد شخصية معنوية، يقصد “مؤسسة القادري في الجديدة”، باعتبارها المكان المزعوم الذي وضعت فيه خزانة القيدوم الراحل.

تتمة المقال تحت الإعلان

والواقع، أن عمر يعرف أكثر من غيره أن تصرفاته لم يكن لها ارتباط بتلك الشخصية المعنوية التي يتحدث عنها، لأنه هو نفسه المعني بالأمر وهو الذي خطط ونفذ كل شيء(..)، باستغلاله لفجوة خلاف بين الورثة، بينما كان عليه أن يأخذ إذن الورثة بشكل قانوني قبل التصرف في إرث لا حق له فيه.

تتمة المقال تحت الإعلان

المعني بالأمر جاء إلى المحكمة ليحاول إخفاء الشمس بالغربال، عبر محاولة الزج بالغير فيما قام به(..)، بل إنه دعا القضاء إلى جرجرة باقي الورثة الذين ورطهم، إلى المحكمة، بعد أن استغلهم بطريقة ما لتنفيذ ما حصل، وبغض النظر عن الظروف، فقد تأكد “استيلاء” عمر، الذي يحاول إلصاق التهمة بالمؤسسة، بينما يتعلق الأمر بنفس الشخص، على محتويات الخزانة القيمة للراحل قيدوم الصحفيين مصطفى العلوي، الذي لم يكن ليقبل بتنفيذ مثل هذه المخططات إزاء خزانته التي راكمها طوال سنوات كده واجتهاده في الصحافة رحمه الله، قبل أن يترك الأمانة للمكلف بعده(..).

نكررها، لعل عمر يتعلم من التكرار(..)، ما جاء في الإنذار الموقع من طرف المحامي بهيئة الدار البيضاء، الأستاذ التوفيق فهمي، نيابة عن العارضين، أن “مورثهم المرحوم مصطفى العلوي المدغري، وبحكم مجاله الثقافي الواسع، ترك بمنزله الكائن بالرباط، خزانة علمية تضم العديد من المراجع القيمة والكنوز المعرفية الكبيرة، وأن العارضين فوجئا بكون جميع الكتب العلمية القيمة أصبحت في حوزة مؤسسة عبد الواحد القادري، الكائنة بمدينة الجديدة، من دون إذن العارضين ولا حتى أخذ موافقتهما، وهو ما ألحق بهما ضررا معنويا ونفسيا كبيرا”.

وقد نبهه السيد الطيب العلوي الذي يشرف على نشر الجريدة، بعد والده الراحل، إلى عدم احترامه للمساطر الجاري بها العمل، ولكن المعني بالأمر، الذي يشهر صفته كـ”ممثل قانوني” للمؤسسة المذكورة، اختار التصعيد، وكان هو السبب في لجوء المتضررين إلى القضاء، بعدما أوصد الأبواب في وجههم، أما حكاية أنه تعرض للتشهير باستعمال الصحافة، فهو يعرف أكثر من غيره أن “الأسبوع” تعففت عن نشر الغسيل العائلي المعروف(..) لولا أن الكبار تدخلوا لفك ورطة مماثلة في وقت سابق(..)، ثم إن من تهمه السمعة، يجب عليه أن يحكم تصرفاته بالقانون..

اللجوء إلى القضاء كان آخر العلاج(..)، وكان من الضروري التأكيد على أن مكانة الراحل مصطفى العلوي لدى ورثته، تجعل من الصعب التفريط فيما تركه بعد رحيله، ونكررها ((خزانة مولاي مصطفى العلوي المعنية بالنزاع، تضم مدخرات قيمة راكمها الراحل لأكثر من 70 ربيعا، من الوثائق وآلاف الكتب الساردة لتاريخ المغرب والعالم، من تاريخ الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي، مرورا بالحروب العالمية الأولى والثانية، والحروب العربية الإسرائيلية، وأحداث الصخيرات وما جاورها، ومختلف صيغ الفقه الإسلامي، وأخرى تضم العديد من الوثائق المخلدة لمختلف الأحداث التي طبعت الماضي والحاضر إلى حين وفاته رحمه الله، والتي معظمها مهداة للراحل وموقعة من طرف مؤلفيها))… و((الطيب العلوي قبل هذه الخطوة القضائية، كان قد سلك كل المساطر والشكليات الحبية، بما فيها محاولة لقاء المعني بالأمر، بعد التنقل إلى بيته بالرباط، ومحاولات الاتصال به عبر الهاتف، والرسائل الودية، وحتى التي كانت مع إشعار بالاستلام، لكن مبادراته لم تلق التقدير اللازم، بل اصطدمت كل المبادرات اللطيفة كما المراسلات المضمونة، وحتى الإنذارات التي تلتها عبر مفوض قضائي، بالأبواب الموصدة والتجاهل الغير منطقي، لم يفهم منها المدّعي إلا رسالة.. “يمشي يلعب مع قرانو”))، علما أن نية الطيب العلوي كانت سليمة.

إن الجهل بالقيمة المعنوية والرمزية لخزانة مصطفى العلوي لدى ورثته جعلته يتصرف وكأنه يتحدث عن إرث بسيط، بينما هذه “الثروة” لا تقدر بثمن، وكان من المفترض عدم العبث بها، كما أن “وجود خلاف بين الورثة” كما يعترف بذلك عمر أمام القضاء، كان يفرض على الممثل القانوني والممثل غير القانوني، تجنب الاقتراب من هذه الثروة الفكرية، التي نقدرها حق التقدير، ولم يكن بالإمكان السماح بالعبث فيها، والثقة كبيرة في القضاء، لمعالجة هذا التطاول(..)، والاعتداء على حقوق الورثة المتضررين.