مطالب بتدخل الوالي امهيدية للتحقيق في الفوضى والاحتكار في سوق الجملة
الدار البيضاء – الأسبوع
في ظل الاختلالات والفوضى والمشاكل التي يعرفها سوق الجملة بالدار البيضاء، وضع أحد تجار الجملة مؤخرا شكاية لدى والي الجهة محمد امهيدية وعمدة المدينة نبيلة الرميلي، من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبرها “خروقات تحصل في سوق الجملة”.
وقال المشتكي أن “هناك لوبيات معروفة وضعت يدها على سوق الجملة، مما خلق الفوضى والمشاكل وأثر بشكل سلبي على أسعار البضائع”، مضيفا أن “هذه المجموعات تتحكم في تدفق السلع عبر فرض رسوم ومبالغ غير قانونية على تجار السوق، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير على الموزعين وتجار التقسيط وتصل للمستهلكين بأثمنة باهظة”.
وحسب مصادر محلية، فإن هناك ممارسات منافية للقانون والأخلاق تجري في السوق من قبل بعض الوسطاء والمضاربين، الذين يشترون صناديق السلع بكميات كبيرة، ويقومون باحتكارها وتخزينها في المستودعات في انتظار عرضها وبيعها بأثمنة مرتفعة لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب التجار والمستهلكين في غياب أي تدخل من قبل سلطات المراقبة.
ويطالب تجار سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، سلطات الولاية، بالتدخل وفتح تحقيق حول الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة، وسيطرة “لوبيات” يلقون حماية بعض المنتخبين لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة، في تصريحات صحفية، أن الشكاية جاءت ردا على الإصلاحات التي يشهدها السوق، وأنها محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
