الوزيرة مولات الحوت والبحر.. “سياسة زيد الشحمة فظهر المعلوف”

الرباط – الأسبوع

    أثارت قضية لائحة رخص الصيد الجديدة في مدينة الداخلة، الكثير من علامات الاستفهام حول هوية الأشخاص والمستثمرين والمنتخبين المستفيدين من هذه العملية العجيبة التي لا مثيل لها إلا عند كتابة الدولة للصيد البحري، التي تترأسها زكية الدريوش.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الأمر يتعلق بلائحة تضم 75 مركبا للصيد الساحلي من مدن أسفي وأكادير ومناطق أخرى، حصلت على تراخيص من الوزارة تسمح لها بالولوج للمنطقة “سي” المخصصة للصيد بجهة الداخلة، وأن غالبية المحظوظين من هذه العملية، الفريدة من نوعها على الصعيد الوطني، ينتمون لحزب الوزيرة ورئيس الحكومة، مما يطرح التساؤل حول نزاهة هذه العملية وكيفية انتقاء مراكب المحظوظين للصيد في الداخلة، وهل تمت وفق معايير قانونية موضوعية، لاسيما وأن عملية التسجيل في هذه العملية عرفت مشاركة أكثر من 300 مركب لدخول الصيد الساحلي بالداخلة؟ تتساءل ذات المصادر.

تتمة المقال تحت الإعلان

ومن المفارقات الغريبة التي تكشف غرابة هذه العملية، أن ممارسي الصيد التقليدي في المدن والموانئ لا يحق لهم الانتقال أو تغيير أماكن صيدهم، بينما أرباب مراكب الصيد الساحلي الكبار يسمح لهم بالتجول والصيد في الأقاليم الجنوبية بناء على تراخيص تسيل اللعاب.

تتمة المقال تحت الإعلان

والسؤال الذي يشغل الرأي العام: هل عملية فتح ميناء الداخلة أمام مراكب الصيد الساحلي التي تنتمي لمدن أخرى، فكرة حزبية وورقة انتخابية لضمان ولاء المستفيدين وتأييدهم للحزب خلال الانتخابات القادمة ؟