قيوح يفوض لشركة فرنسية “أساءت لخريطة المغرب” تدبير أكبر مؤتمر في مراكش
الرباط – الأسبوع
أثار تعاقد وزارة النقل واللوجستيك، التي يترأسها عبد الصمد قيوح، مع شركة فرنسية للتواصل والإعلام، مقرها بباريس، لتنظيم المؤتمر الدولي حول السلامة الطرقية، المنعقد مؤخرا، الكثير من الانتقادات بسبب إقصاء شركات مغربية واللجوء إلى الأجنبي.
واستنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إقصاء الخبرة المقاولاتية الوطنية من صفقة خدماتية في مجال الإعلام والتواصل، مشددا على ضرورة تجاوز “عقدة تفوق الأجنبي” وممارسة المسؤولية العمومية بشفافية وبحرص سيادي وطني يقظ إزاء مناورات خصوم وحدتنا الترابية.
واعتبر المرصد، أن “عقدة تفوق الخبرة الأجنبية” لا زالت مستحكمة في عقول بعض المدبرين العموميين، علما أن قيمتها المضافة لا تتحقق في جميع الأحوال والقطاعات، ومنها قطاع وخدمات التواصل والإعلام، لاسيما وأنه مرتبط بمؤتمر دولي منعقد بتراب المغرب، واستغرب من النهج الإقصائي الذي يهمش الكفاءات الوطنية، ويكرس التبعية، التي عفا عنها الزمان، لفائدة جهات أجنبية في مجال تدبير التواصل والإعلام بشأن ملتقى فعاليات منعقدة بمراكش، منبها إلى ضرورة التقيد بمنطوق وروح النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية التي تنص على منح هامش من الأفضلية الوطنية للشركات المغربية.
وطالب المرصد وزير النقل واللوجستيك بتوضيح ظروف وملابسات هذا التصرف الإقصائي غير المفهوم وغير المبرر، وبالحرص على تفعيل سيادة القرار الوطني في تنظيم مثل هذه الفعاليات مع مراعاة مبادئ الحكامة المالية الجيدة، كما يطالب بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية خلال الترتيبات التنظيمية الأولى للمؤتمر المنعقد بقصر المؤتمرات بمراكش.
ودعا المرصد كافة الفاعلين والمؤسسات الوطنية، إلى التصدي لكل أشكال التهميش والإقصاء التي تمس الكفاءات والمقاولات المغربية المؤهلة في مجال المشاركة الفعلية في تدبير الخدمات ذات البعد الوطني والدولي.
