صفقات اقتصادية ضخمة خلف زيارة ماكرون للمغرب
الرباط – الأسبوع
يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية للمغرب غدا الإثنين، لإعادة إحياء العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين القائمة على الشراكة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
هذه الزيارة تحمل عدة مؤشرات ورسائل مهمة بالنسبة للمغرب داخليا وخارجيا، وعلى الصعيد الأوروبي والمغاربي، لاسيما وأنها تأتي بعد المبادرة التي قام بها قصر الإليزيه بتأييد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، عبر الرسالة التي وجهها ماكرون إلى الملك محمد السادس.
وتقول مجلة “لوبوان”، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب تحمل في طياتها الكثير من الأمل والتفاؤل، ولكنها تحمل أيضا الكثير من التحديات، فنجاح هذه الزيارة في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، يتطلب من الطرفين تقديم تنازلات وتجاوز الخلافات السابقة.
ويتحدث بعض المحللين – حسب الصحيفة – عن إمكانية توقيع صفقات اقتصادية ضخمة بين المغرب وفرنسا على هامش هذه الزيارة، بينما يرى آخرون أن هناك تسهيلات قد تقدم للشركات الفرنسية أو منحها امتيازات، لكن هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها رغم أهمية الزيارة بالنسبة للعلاقات الثنائية وللمنطقة ككل.
مجرد تساؤل.
ما دلالات هذا “التعديل” الحكومي !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“يبدو أن التعديل الحكومي الأخير في المغرب أثار تفاعلات وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن دهشتهم واستغرابهم من تولي بعض الشخصيات ذات الخلفية في المال والأعمال، وتكوين في معاهد فرنسية، مناصب وزارية، خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.” انتهى الاقتباس
في مقال نشرته “لوبوان” اليمنية الفرنسية يوم:20/10/2024، تحت عنوان:” ماكرون في المغرب.. إيرباص والصحراء ومغادرة الأراضي الفرنسية”، جاء فيه ما نصه:
“ما هي المكافآت التي سيقدمها المغرب علنا لفرنسا مقابل تأييدها لخطة المملكة بشأن الصحراء الغربية؟” انتهى الاقتباس
وأول حلقة في سلسلة المكافآت هذا التعديل الحكومي ( 23 أكتوبر 2024)، الذي أبقى على ليلى بنعلي في الطاقة وعبد الحفيظ وهبي في العدل ودعمهما بأمين التهراوي في الصحة و محمد سعد برادة في التعليم، يؤكد بصمة ماكرون فيه، حتى يسهل عليه إملاء طبيعة المكافآت القادمة التي ينتظرها مقابل اعترافه بالحكم الذاتي خلال زيارته للمغرب، أما المكافآت السرية، فسيكشفها المستقبل بعد سنوات.
ترامب حصل على التطبيع، وسانشيز على سبتة ومليلية، والمغرب على حكم محكمة العدل الأوروبية.
قبل حلول وزير الخارجية الفرنسي ” ستيفان سيجورني” ضيفا على المغرب يوم: 25/02/2024، نشرت “هسبريس” يوم:06/02/2024 ، مقالا تحت عنوان: “المثلية والدبلوماسية”، جاء فيه ما نصه:
“الشعب المغربي يكره المثليين ويمقتهم وينعتهم بأحط النعوت…. فرنسا دولة غربية تعترف بحق المثليين في العلاقات الجنسية والزواج والتبني والإرث وكل الحقوق المعترف بها للفرنسيين غير المثليين، وأصبحت المثلية أداة مزايدة انتخابية، خاصة في زمن ماكرون، وهو الذي عين الوزير الأول من دائرة هؤلاء. ويشاع أن هذا الأخير متزوج “شرعا” /عقد مدني/ بوزير الخارجية /سيجورني/ موضوع حديثنا…. وإذا لعنت فرنسا الشيطان واعترفت بمغربية الصحراء فسنعزّ السيد سيجورني ونعلي من شأنه ونضعه فوق رؤوسنا… في الدبلوماسية لا توجد موانع محلية دينية أو أخلاقية تمنع من اللقاء والاتفاق وإمضاء المشترك من الصفقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بل المصالح العليا للبلاد هي التي تحكم العلاقات بين الأمم، وقد تُنجز أحيانا على مضض، لكنها فيها حياة، فلنعتبرها إذن سمّا فيه دواء، ولنجنبْ أنفسنا إقحام ديننا وثقافتنا فيما ليس لهما دخل فيه. هذه هي الحضارة” انتهى الاقتباس.