المعارضة تطالب بفتح تحقيق مع المجلس الجماعي لخنيفرة
خنيفرة – الأسبوع
كشف مكتب حزب الاشتراكي الموحد عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مدينة خنيفرة، بسبب التدبير السيء للمجلس الجماعي منذ ثلاث سنوات، مطالبا وزارة الداخلية بإرسال لجنة للبحث والتحقيق والتقصي لأجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي البناء العشوائي في ظرف وجيز.
واعتبر المكتب المحلي للحزب، أن الوضع في مدينة خنيفرة ناتج عن سياسة ممنهجة لزمرة مما وصفهم بـ”الانتهازيين ولوبيات الفساد السائدة، وللسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية التي اعتمدت تزييف إرادة الجماهير الشعبية، بغرض فرض هيئات ومجالس صورية تشكل البنية الحاضنة لإعادة إنتاج الفساد والمفسدين، مع استمرار الإفلات من العقاب، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكشف الحزب عن وجود صراعات داخلية بين أعضاء المجلس، وظهور فضائح كان آخرها تلك المرتبطة بالبناء العشوائي، حين تم بناء عشرات المنازل خارج إطار قانون التعمير، مضيفا أن هذه الممارسات ما هي إلا نتيجة لتواطؤ بين السلطات المحلية والإقليمية وجهات وصفها بـ”تجار الانتخابات”.
وحمل حزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة للمجلس الجماعي، لأن السياسات المتبعة من قبله تساهم في تزييف إرادة السكان وتكرس هيمنة لوبيات الفساد التي تفلت من المحاسبة، معبرا عن استيائه من استمرار نفس النهج في تدبير الشأن المحلي، الذي لا يزال يعمل بعيدا عن تلبية تطلعات الساكنة، واتهم الحزب سلطة الوصاية بتبني سياسة إلهاء تعرقل تحقيق التنمية وتساهم في استمرار التهميش والإقصاء الاجتماعي عن المدينة، داعيا وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في فضائح البناء العشوائي ومحاسبة المسؤولين عنها.
