مطالب بتدخل القضاء لتفتيش ملفات الدكتوراه في وجدة
الأسبوع – زجال بلقاسم
كعادتها في كل موسم جامعي عند انطلاقته، يستأثر النقاش في صفوف طلبة جامعة محمد الأول من طبقة أولاد الشعب عن حظهم في حقهم المشروع والعادل في استكمال دراستهم في مخابر الدكتوراه، ليصطدموا بواقع فاسد فرضه بعض الأساتذة الذين حولوا مختبرات الدكتوراه إلى سوق للبيع والشراء في المناصب الممنوحة لهم، ولا سيما كلية الحقوق التي تنال نصيب الأسد في اختيار المترشحين لهذه المناصب باعتماد منطق “سي الكالة” و”شحال تعطي”.
وتتجلى مظاهر “الاتهامات” في كلية الحقوق بجامعة محمد الأول، وفق مصادر من داخل الكلية، أن جل الأساتذة في المختبرات المتواجدة فيها انتقوا طلبة قصد تأطيرهم منذ أشهر، ووزعوا عليهم مواضيع الدكتوراه التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، في غياب تام للمنافسة الشريفة، مما يعني أن الامتحانات التي ستجرى مجرد مسرحية..
ويطالب مجموعة من طلبة كلية الحقوق النيابة العامة، بفتح تحقيق في كيفية الحصول على مقعد في الدكتوراه أو الماستر، بعدما شاعت رائحة الفساد من مكاتب بعض الأساتذة من داخل كلية الحقوق، إذ ثبتت عملية بيع وشراء على مستوى إحدى الماسترات السنة المنقضية، عندما صرحت إحدى المستفيدات أمام زملائها بأنها دفعت أربعة ملايين مقابل مقعد في سلك الماستر، والغريب في الأمر أن منسق هذا الماستر بدروه صرح بأنه لا مكان عنده لطلبة الدكتوراه هذا العام، بحكم أن المناصب الممنوحة له تم حجزها سابقا من ذوي الحسب والنسب، حسب تصريح بعض الطلبة، والأمر ذاته ينطبق على أستاذ آخر(…).
L’époque de n’importe quoi et révolu les corrompus rendront des comptes et personne n’est au dessus de la loi bien évidemment dans le respect du droit et le devoir
الله ياخذ فيهم الحق واحد واحد كل عام ندوز ميديونيش يدوي صحابتهم وصحابهم