من المسؤول عن انتشار الأكشاك العشوائية بشاطئ أزلا ؟
الأسبوع – زهير البوحاطي
في الوقت الذي كانت فيه الساكنة تنتظر تحرير الشواطئ من ظاهرة الاحتلال ووقف “البلطجية” المسيطرين على بعض الشواطئ عبر نصب خيام وبسط الكراسي والطاولات، مانعين المواطنين من ممارسة حقهم المشروع في الاستجمام والاستمتاع بهذه الشواطئ إلا بعد تأدية مبالغ مالية من أجل حجز مكان بهذه الشواطئ، ورغم تدخل السلطة المحلية من أجل التصدي لهذه الظواهر السلبية بشاطئ مارتيل والتي اقتصرت على إزالة بعض “البراريك” والأكواخ التي كانت موجودة على طول الشريط الساحلي قرب واد مارتيل، حيث ظلت هذه الحملات محدودة التدخل دون تعميمها على باقي الشواطئ بالجهة.. ورغم أن العديد من الشواطئ حصلت لعدة مرات على اللواء الأزرق، إلا أن الشواطئ التابعة لكل من الجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم (أمسا)، التي تترأسها شقيقة رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، والجماعة الترابية أزلا، بإقليم تطوان، التي يترأسها البرلماني عن إقليم تطوان والمتابع من طرف المحكمة الإدارية بالرباط على خلفية منح رخص انفرادية وخروقات تعميرية فوق تراب جماعته، لا زالت هذه الشواطئ تعيش مختلف أنواع الفوضى، لأن هؤلاء الذين توارثوا حكم الجماعتين منذ زمن طويل، وهم من أسرة واحدة، استطاعوا أن يسيطروا على عدة مناصب بعدما تخلوا عن منصب رئاسة الجماعات لعائلتهم، وعد رئيس جماعة أزلا، بعدما تخلى عنها لزوجته مقابل ترؤس مجموعة الجماعات للبيئة، الأمر الذي عطل مشروع إعادة تهيئة هذه الشواطئ من أجل الرقي بها كباقي الشواطئ الحاصلة على علامة الجودة واللواء الأزرق الذي يدل على أن الشاطئ ملتزم بحماية البيئة كما يتحصل عليه كل سنة شاطئ جماعة واد لو المجاورة للجماعات المذكورة، مما يوضح عدم الاهتمام بها بهذه الشواطئ، كما تنتشر فيها جميع أنواع الفوضى بداية من تواجد أكشاك بطريقة عشوائية وغير منظمة لأشخاص مقربين من المجالس المنتخبة، في ظل غياب الشفافية والوضوح وفتح أبواب الترشيح لمنح رخص الأكشاك أمام جميع أبناء هذه الجماعات.
