الوزير وهبي وسط أزمة جديدة
الرباط – الأسبوع
بعد أزمة النظام الأساسي التي عرفها قطاع التعليم، التحق قطاع العدل، الذي يترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي، بالقطاعات الحكومية التي تشهد احتجاجات وأزمات، حيث يواصل كتاب الضبط بمختلف المحاكم إضرابهم احتجاجا على عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة والمتوافق حوله مع الوزارة.
وتعتزم النقابات المنتمية لقطاع العدل، (الجامعة الوطنية للعدل، النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل) مواصلة الإضراب خلال الأسبوع المقبل وإيقاف العمل في مختلف المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة القضائية والمراكز.
ويطالب كتاب الضبط الحكومة والوزارة، بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، المتوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات، والاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للعدل: “إن تجاهل رئيس الحكومة يأتي رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل”، منددا بـ”اعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة”، مؤكدا تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحققه من تحفيز وتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
