هل أصبح ملتمس الرقابة خارج دائرة اهتمام فرق المعارضة ؟
الرباط – الأسبوع
اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ملتمس الرقابة الذي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي، وتدرسه مكونات المعارضة بشكل جدي، وبدون ارتباك، عكس ما يريد البعض ترويجه، وأوضح أن المعارضة لا تخاف من الحكومة، وهدفها الأول والأخير هو الدفاع عن مصالح المغاربة، ونقل معاناة المواطنين إلى قبة البرلمان.
وقال ذات المصدر، أن ملتمس الرقابة يمكن تقديمه إلى مجلس النواب في أي وقت إذا توفرت فيه الشروط اللازمة، مبرزا أن مكونات المعارضة تنتظر حاليا تقديم الحصيلة الحكومية للوقوف على مكامن الخلل، وكذا معرفة مدى نجاحها في تنزيل وعودها.
وقد اشتعل داخل المعارضة البرلمانية صراع جديد منذ رفض ملتمس الرقابة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك خلافا كبيرا بين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي، بخصوص طرح ملتمس الرقابة خلال دورة أبريل الحالية لإسقاط الحكومة، حيث ترى أن الظرفية غير مناسبة لتقديمه، خاصة وأن هناك تحديات تشريعية أخرى وقوانين تتطلب مناقشة مهمة.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا تؤكد فيه عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي، قائلة أنها قررت عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة.
وفي ذات السياق، أبدت قيادة حزب التقدم والاشتراكية أسفها لعدم توصل مكونات المعارضة في الاجتماعات الأخيرة لاتفاق يقضي بتوحيد موقفها لمواجهة ما سماه الحزب “فشل التدبير الحكومي”.
وقال المكتب السياسي لـ”الكتاب”: “إن الحزب يعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالا فيما يتعلق بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع”، وأكد أن الصراع حول المناصب والمسؤوليات بمجلس النواب حال دون تحقيق المعارضة للوحدة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش.
وأوضح الحزب أنه سيسعى إلى إيجاد الصيغ التوافقية المناسبة بين مختلف أطراف المعارضة، ومواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتبارات ثانوية، بما من شأنه أن يمكنها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها.
