تحركات الاتحاد الاشتراكي لطرح ملتمس الرقابة في الدورة الربيعية للبرلمان

الرباط – الأسبوع

    أفادت مصادر مطلعة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي يدرس مقترح طرح ملتمس الرقابة ضد الحكومة في الدورة الربيعية المقبلة خلال شهر أبريل المقبل، وذلك لإحراج الحكومة أمام أغلبيتها والرأي العام الوطني، ومحاولة تسجيل هدف رغم أن حكومة أخنوش تتوفر على أغلبية مريحة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويدرس الفريق الاشتراكي مقترح ملتمس الرقابة مع بقية فرق المعارضة في مجلس النواب، خاصة مع فريق التقدم والاشتراكية، الذي رحب بالفكرة في انتظار قبولها من قبل بقية فرق المعارضة وأحزابها، خاصة وأن اللجوء لهذه الخطوة يتطلب تعبئة للبرلمانيين وتأييد بعض نواب الأغلبية بهدف الوصول إلى العدد المطلوب لطرح المقترح في البرلمان، وهو أمر صعب بالنسبة للمعارضة في ظل وجود ميثاق أخلاقي يجمع نواب الأغلبية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب بعض المحللين، فإن لجوء المعارضة إلى ملتمس الرقابة هو مجرد إجراء شكلي، وممارسة ضغط سياسي على الحكومة، وليس تهديدا لها في ظل توفرها على أغلبية مريحة تمكنها من فرملة هذا المقترح، إلا أنه قد يخلق متاعب وإحراجا لحكومة أخنوش في حالة قبول طرحه من قبل مكتب مجلس النواب، وبرمجة التصويت عليه، ستكون عملية مزعجة بالنسبة للتحالف الحكومي.

ويمنح الفصل 150 من الدستور الحق للمعارضة في طرح ملتمس الرقابة، ويقول: “لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

وسبق أن طرح حزب الاتحاد الاشتراكي بتعاون مع حزب الاستقلال، ملتمس الرقابة ضد حكومة عز الدين العراقي سنة 1990، إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 نائب.