تارودانت | مطالب بتحقيق قضائي مع رئيس وأعضاء جماعة أركانة
تارودانت – الأسبوع
تقدم فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، في مواجهة مسؤولين بجماعة أركانة بإقليم تارودانت، بخصوص شبهة تبديد المال العام.
واعتمد فرع الجمعية على الملاحظات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، والتي تتعلق بمداخيل الجماعة المذكورة، وشملت عدم إبرام عقد التأمين من أجل ضمان المسؤولية الشخصية والمالية لجميع المداخيل، مع الامتناع عن مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذها، وانعدام الضوابط والمساطر التي تساهم في تنظيم العمل وتحديد المهام المنوطة بكل موظف جماعي.
وكشفت الشكاية “تواطؤ منتخبين لتمرير صفقة إيجار مرافق السوق الأسبوعي لجماعة أركانة، إلى مستفيد(..) مقابل إتاوة مالية قدرها 36.000 درهم، بشكل أدى إلى تخفيض عائدات إيجاره من مبلغ قدره 42.000 درهم سنة 2013 إلى 36.000 درهم سنة 2014، مع التغاضي عن استخلاص واجبات الأداء في الوقت المحدد، وبالتالي، حرمان الجماعة من مبالغ مالية دون مبرر”.
وحسب نفس المصدر، فإن “هناك تواطؤا مع المستفيد من إيجار المجزرة الجماعية، لتمكينه من إعفاء عن نفقات يلزمه القانون بأدائها، واختلاسات تتعلق بمشاريع خاصة بتشييد بنايات وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير وشبكة الماء”.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”التحقيق في استفادة جمعيات يترأسها أعضاء من مجلس الجماعة القروية أركانة، من إعانات قدرها 400.000 درهم، في خرق صريح للمادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي”، وأيضا بـ”التحقيق مع رئيس جماعة أركانة، والمقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والتقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.
