تزوير ملكية الأراضي السلالية ينذر بالاحتجاج في فجيج
الأسبوع – زجال بلقاسم
دخلت بعض ساكنة جماعة تالسينت في اعتصام مفتوح أمام مقر جماعتها، وفق ما اعتبرته تراميا على أراضيها عن طريق استعمال شواهد مزورة، مطالبين بحوار جدي لطرح عدد من المشاكل ولفضح كل الخروقات المرتبطة بما أسموه “التلاعبات التي طالت الأراضي السلالية بآيت يدير والتي عرفت الترامي باستعمال شواهد مزورة”.
ووفق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المشاكل حول الأراضي السلالية كثيرة لا تعد ولا تحصى بتالسينت، بسبب تقاعس السلطات المحلية التي يفترض فيها التدخل لإنصاف الأشخاص الذين يتعرضون لنهب أراضيهم، مضيفين أن السلطات المعنية اختارت دور المتفرج لأسباب غير معروفة.
ويطالب المتضررون، بفتح تحقيق لفضح الخروقات الإدارية وتفعيل القوانين المنظمة للأراضي السلالية، خاصة القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وأيضا بإيفاد لجنة إقليمية للتقصي في عملية التزوير، لتوفرهم على 19 وثيقة مزورة تدين رجال سلطة وموظفين ومنتخبين ساهموا بشكل مباشر في تفويت الأراضي السلالية لأيت يدير، مهددين بحمل هذا الملف إلى وزارة الداخلية بالرباط في حال تعامل معهم مسؤولو مدينة بوعرفة بسياسة الآذان الصماء، بعدما أصبحت الأراضي السلالية لآيت يدير موضوع مراسلات وتحقيقات موجهة لوزارة الداخلية من قبل ذوي الحقوق، الذين يرابطون في معتصمهم حتى الآن للدفاع عن حقوقهم.
وتوعد سلاليو آيت يدير بفضح الخروقات وكل المتورطين الذين سهلوا الترامي على الأراضي السلالية لمنطقتهم، عبر الوثائق المزورة والمجردة من أصل التملك من طرف غير ذوي الحقوق، محملين السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، لأن الشواهد المزورة تحمل أختام بعض الإدارات العمومية تواطأ موظفوها مع ناهبي الأراضي مقابل مبالغ مالية، يقول المحتجون.
