ساكنة جماعة إيغيل تحتج ضد عامل الحوز
الحوز. الأسبوع
خرجت العديد من الأسر القاطنة بجماعة إيغيل وثلاث نيعقوب، في مسيرة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الحوز، احتجاجا على الإقصاء والتهميش والتأخير الذي طالها بخصوص تعويضات متضرري الزلزال، بعد مرور عدة أشهر على الكارثة.
ورفعت الأسر المتضررة وساكنة دواوير المنطقة، شعارات تنتقد السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم، مرددة “الساكنة ها هي والعامل فينا هو”، مطالبة بالإنصاف والإفراج عن التعويضات المخصصة لها، خاصة المتعلقة ببناء وإصلاح المنازل المتضررة من الزلزال على مستوى جماعة إيغيل، مركز الهزة الأرضية.
وطالب المحتجون المسؤولين في عمالة الحوز، بتنفيذ التعليمات الملكية، وصرف التعويضات المخصصة للمتضررين الذين لازالوا يقطنون وسط البرد القارس في ظل التأخير الحاصل، وعدم بناء مساكن مؤقتة تقيهم قساوة الظروف المناخية، حيث أن الأمطار الأخيرة أغرقت الخيام البلاستيكية واقتلعت بعضها، ما وضع العديد من العائلات في أوضاع مزرية فاقمت معاناتهم.
وجاءت احتجاجات ساكنة الحوز بسبب التأخير الحاصل في تسوية الدعم المالي المخصص للأسر المتضررة من زلزال الحوز، إلى جانب المطالبة بتنفيذ برامج إعادة الإعمار ورفع التهميش والإقصاء الذي طالهم نتيجة التأخير.
وكانت الحكومة قد أعلنت بدء صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، ابتداء من فاتح نونبر الماضي، وتقديم الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم 7 نونبر 2023.
من جانبها، قالت عمالة إقليم الحوز، أن المحتجين البالغ عددهم 200 شخص، تم تنقيطهم بالنظام المعلوماتي الخاص بعملية إحصاء المتضررين، للتأكد من مدى أحقيتهم في الاستفادة من التعويضات التي يطالبون بها، فتبين أن من بينهم من لا يقطنون بالنفوذ الترابي للإقليم، وأضافت أن “الذين تشملهم هذه التعويضات من بين المحتجين، منهم من استفاد أو في طور الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم في هذه العملية التي تباشرها السلطات المختصة بشكل مستمر ومكثف، وأن شروط الاستفادة من هذه التعويضات واضحة، وتشمل حالات الهدم الكلي أو الجزئي أو المنازل المتدهورة غير القابلة للسكن بناء على قرار اللجان المختصة المذكورة”.
