اتهام الوزيرة المنصوري بإقصاء جماعات بعمالة المضيق من التنمية
الأسبوع. زهير البوحاطي
استغرب العديد من المواطنين المتتبعين للشأن العام بعمالة إقليم المضيق الفنيدق، قيام وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإبرام اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة المضيق الفنيدق، وجماعتي المضيق الفنيدق – مارتيل وبليونش والعليين، وذلك من أجل إعادة هيكلة الأحياء والأزقة ناقصة التجهيز، والعمل على تصاميم التهيئة من أجل التأهيل والتجهيز وإتمام المشاريع والمراكز بالمجال الحضري والقروي.
عناية خاصة أولتها الوزيرة لعمالة المضيق ـ الفنيدق، وخصصت استقبالا لمنتخبيها الأسبوع الماضي، من أجل دراسة ومناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة باختصاص الوزارة في مجال التعمير وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وغيرها من المشاريع التي وعدت بها المنصوري مجلس عمالة المضيق دون باقي العمالات المنضوية تحت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار الجهات الموسعة، مما يطرح العديد من التساؤلات عن السبب وراء إقصاء باقي الجماعات بجهة الشمال رغم أنها تجمعها ولاية واحدة.
اللقاء مع الوزيرة حضره كل من البرلماني عن الإقليم ورئيس مجلس العمالة وثلاثة رؤساء الجماعات (الفنيدق، بليونش والعليين)، الذين ينتمون لنفس حزب الوزيرة المنصوري، حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تخلف عنه كل من رئيس جماعة مارتيل المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة المضيق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مما يؤكد أن سبب غياب ممثلي جماعة مارتيل والمضيق عن اللقاء هو الانتماء الحزبي، حسب العديد من المتتبعين للشأن العام بالمنطقة.
ودعا العديد من المواطنين بجهة الشمال، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى العمل على تعميم هذه المبادرة ومنح جميع الجماعات بجهة الشمال نفس المشاريع والاهتمام في مجال التأهيل الحضري، والعمل على إعادة تهيئة أحيائها بعيدا عن الانتماء الحزبي وتقارب المصالح.
