أصحاب النقل السياحي يطالبون بفتح تحقيق حول تأخر رخص التجديد بعمالة الصويرة
الصويرة. الأسبوع
نظم أرباب النقل السياحي وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الصويرة، بسبب العراقيل التي يجدونها مع الإدارة فيما يتعلق بتجديد الرخص أو تأسيس شركات، مطالبين الوزارات الوصية على القطاع، بالتدخل لحل مشاكلهم.
ويتهم أرباب النقل السياحي بالصويرة الإدارة المختصة في إقليم الصويرة، بعرقلة قطاع النقل السياحي، والحد من تنميته واستمراريته عبر “الامتناع عن تسليم رخص تأسيس الشركات ورخص التجديد السباعي، وترك 19 شركة في حالة جمود وانتظار تجاوز في بعض الحالات سنة ونصف وفق ما جاء في بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب”.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، عن توصلها بمجموعة من الشكايات حول عدم التجاوب مع طلبات الحصول على رخصة النقل السياحي بالرغم من مرور مدة طويلة من وضع الطلبات، الأمر الذي يكلف هذه الشركات خسائر مادية كبيرة، بسبب تراكم الالتزامات المالية، حيث أكد المشتكون أن هذا التأخر مستمر بالرغم من إدلائهم للإدارات المعنية بما يؤكد الصبغة التجارية للمقر الاجتماعي للشركات، وإكمال كافة عناصر ملف طلب الرخصة.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق حول أسباب عرقلة الاستثمار في القطاع السياحي بإقليم الصويرة، وترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين في إلحاق الضرر بمصالح البلاد وتعريض تنافسيته السياحية للخطر، معتبرة أن “ما يعيشه القطاع في الإقليم يعد مخالفة صريحة لكل توجيهات الملك محمد السادس حول تشجيع الاستثمار وتطوير عمل الإدارة، وأيضا ضربا صارخا لمصالح الوطن والإقليم”.
وحسب الفيدرالية، فإن قطاع السياحة يسير بسرعتين متفاوتتين: الأولى تهدف إلى الرفع من قدرته التنافسية وطاقته الاستيعابية وتجويد خدماته، والثانية تعرقل الفاعلين وتحد من جدوائية وفعالية المخططات الوطنية في وقت تعيش فيه البلاد تحديات هامة، وتسعى إلى استضافة تظاهرات عالمية كبرى تتطلب تظافر جميع الجهود لإنجاحها ورفع رأس الوطن أمام العالم.
